نبأ-وكالات:

أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، أهمية تقارير المؤسسات الحقوقية الدولية، بما فيها منظمة العفو الدولية ومنظمة "هيومن رايتس ووتش"، التي تفضح بالأدلة والبراهين نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الذي تفرضه وتمارسه إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في قراراته الصادرة بختام أعمال الدورة العادية 157، على مستوى وزراء الخارجية والتي عقدت في مقر الجامعة العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة لبنان، وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومشاركة دولة فلسطين.

وحث المجلس الدول الأعضاء على استكمال تسديد مساهمتها في الموازنة السنوية للأونروا، وأهمية استمرار الدول العربية في دعم موازنة دولة فلسطين.

كما طالب دول العالم والمنظمات الدولية بتحمل مسؤولياتهم والتصدي للسياسات والتشريعات والممارسات التي تنفذها (إسرائيل)، (القوة القائمة بالاحتلال)، والتي تسعى من خلالها إلى تقويض تحقيق استقلال دولة فلسطين والقضاء على الحل السلمي القائم على الدولتين وتؤسس لنظام فصل عنصري (أبارتهايد) ضد الشعب الفلسطيني.

وأعاد المجلس رفضه حصول (إسرائيل)، القوة القائمة بالاحتلال، على عضوية مراقب في الاتحاد الأفريقي، الأمر الذي يتعارض مع مبادئ وقيم الإتحاد الأفريقي المناهضة للاستعمار والتمييز والفصل العنصري، وكذلك مقررات الاتحاد الأفريقي الصادرة على مستوى القمة ووزراء الخارجية لدعم القضية الفلسطينية وإدانة الممارسات "الإسرائيلية" ضد الشعب الفلسطيني.

وحث مجلس الجامعة، المحكمة الجنائية الدولية على المِضي قدماً في التحقيق الجنائي في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بما فيها التهجير القسري للفلسطينيين من بيوتهم في مدينة القدس الشرقية المحتلة ودعوة المحكمة إلى توفير كل الإمكانيات البشرية والمادية لهذا التحقيق وإعطائه الأولوية اللازمة.

وأدان المجلس بشدة القرار "الإسرائيلي" غير الشرعي بتصنيف 6 مؤسسات أهلية فلسطينية فاعلة ومؤثرة على المستويين المحلي والدولي في مجال رصد ومتابعة الانتهاكات "الإسرائيلية" لحقوق الإنسان الفلسطيني، كمنظمات "إرهابية"، واعتبار هذا القرار الباطل أحد أدوات القوة العسكرية الإسرائيلية الغاشمة في محاولة طمس الحقيقة وإخفاء الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

كما أكد رفض الاعتراف (بإسرائيل) كدولة يهودية، وإدانة السياسة "الإسرائيلية" العنصرية الممنهجة في سن تشريعات تقوض الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني بما في ذلك حق اللاجئين بالعودة وتقرير المصير وتميز ضدهم بالحقوق على أساس الدين والعرق، كما توجه المجلس بالتحية والدعم لصمود فلسطينيي الداخل عام 1948.

وأكد تبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها، وتبني ودعم حق دولة فلسطين بالانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية، وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها المحتلة، ورفض أي تجزئة للأرض الفلسطينية، والتأكيد على مواجهة المخططات "الإسرائيلية" الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن باقي أرض دولة فلسطين، ورفض أي مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة.