نبأ-وكالات:
قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، في ساعة مبكرة من صباح الأحد، حل المجلس الأعلى للقضاء، معتبرا أن المجلس أصبح من الماضي، في خطوة مثيرة للجدل ستفجر صراعا حول القضاء.
وقال سعيد في كلمة ألقاها بحضور القيادات الأمنية إن "هذا المجلس تباع فيه المناصب.. تعيينات القضاة تتم حسب الولاء.. هؤلاء مكانهم ليس المكان الذين يجلسون فيه وإنما المكان الذي يقف فيه المتهمون".
وانتقد قضاة هذا الشهر ما وصفوه بتدخل الرئيس وضغوطه المستمرة على القضاء في كل كلماته.
وقال سعيد، هذا الشهر، إن القضاء وظيفة فقط داخل الدولة وليس سلطة، وألغى أيضا كل الامتيازات المالية لأعضاء المجلس.
والمجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية، تتمتع باستقلال، ومن صلاحياتها حسن سير القضاء، وضمان استقلاليته، إضافة إلى تأديب القضاة، ومنحهم الترقيات المهنية.
وأقر رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس، يوسف بوزاخر، في مقابلة خاصة سابقة مع "عربي21"، بوجود استهداف ممنهج للقضاء.
وقال بوزاخر إنه "لا توجد مخاوف من تشويه المرفق القضائي، ولكن في الحقيقة، هناك استهداف ممنهج لغايات لا تخدم البناء والدولة الوطنية".
