نبأ – رام الله – رنيم علوي:
تتواصل الاستعدادات لخوض المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية، وسط تحديات كبيرة تنتظر المجالس التي ستفرزها النتائج، في مقدمتها الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها السلطة الفلسطينية وتراجع الدعم المالي العربي والدولي وما تفرضه جائحة كورونا من تحديات إضافية.
وفي هذا الشأن، تحدث وزير الحكم المحلي الأسبق م. خالد القواسمي لـ"نبأ"، بأن "الظروف الحالية ليست سهلة واجراء الإنتخابات بحاجة إلى إطلاق حريات واتفاق وطني وبالتالي فإن الانتخايات استحقاق قانوني ومن الضروري إجراءها بموجب القانون، وأشار إلى مرحلة الانتخابات المحلية الأولى مرّت بتوافق عام وسيطرة على الرأي العام، إذ أن بعض المجالس شكلت قوائم بالتزكية".
وأضاف واصفاً مرحلة الترشح للانتخابات المحلية الثانية: " الأمور لازالت مفتوحة وآخر موعد للترشح في السابع عشر من الشهر القادم، وأضاف إنه لم يتخذ القرار بعد في ترشحه.
واستمر القواسمي واصفاً عمل البلدية: "إنها كعمل عام تعتمد على جهد جماعي وذلك لتقديم خدمات أفضل، إذ أن مدينة الخليل تعاني من تحديات كبيرة منها سياسية قائمة على تقسيم المدينة بين المواطنين والمستوطنين وتحديات اقتصادية، وهناك توسع عمراني كبير في المنطقة وبحاجة إلى تحسين كامل، وهذا كله يضع البلدية أمام تحديات كبيرة ومواجهة هذه التحديات بحاجة إلى إلتفاف جماهيري حول المجلس البلدي".
وأردف: "التحدي الأول الذي قد يواجه البلديات في مرحلة الانتخابات الثانية هو التشرذم الذي يؤدي إلى تشكيل بلديات ضعيفة ويكون تأثير الكتل الصغيرة فيها عالٍ، ولعدم الوقوع في هذا الأمر نحن بحاجة إلى آليات صحيحة لضبطه وترتيبه ... وهناك اقتصادي أيضاً يعتمد على تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة من الحكومة والدول المانحة، بالإضافة إلى الانقسام والتجمعات اليساسية".
وأوضح أن "العشائرية بدأت تطغى على المجتمع الفلسطيني على الرغم من كونه مجتمعا مسيسا، وظهرت العشائرية في كثير من التجمعات ومن الممكن أن تطغى على التدخل الحزبي في الانتخابات المحلية وهذا لم نشهده من قبل، إذ أنه بدأ يظهر في الكثير من المناطق التي لم تكن فيها العشائرية موجودة".
وأشار القواسمي إلى أن الحكومة الفلسطينية هي الداعم الأساسي لقطاعات التنمية المحلية، وتوقف المساعدات للسلطة الوطنية الفلسطينية والأزمات التي مرت بها على الناحية الاقتصادية وخصوصا في ظل جائحة كورونا وضعت الحكومة أمام تحديات كبيرة يمنعها من تقديم الدعم المالي والكافي للهيئات المحلية".
