نابلس-خاص نبأ:

2021 "العام الأسود"، هكذا وصفته لجنة أهالي المعتقلين السياسيين نتيجة الاعتقالات السياسية، وقمع الحريات حيث رصدت اللجنة ما يقارب 25878 انتهاكاً ارتكبها الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وبحسب تقرير اللجنة فان الانتهاكات تمثلت ما بين حالات القتل والاعتقال والاستدعاء، والمداهمات والتفتيش للمنازل وأماكن العمل ومصادرة الممتلكات.

وأشار التقرير إلى أن محافظة رام الله كان لها النصيب الأعلى في عدد الانتهاكات، تلتها الخليل، ثم نابلس. 

وفي هذا الإطار يقول نائب رئيس لجنة الحريات في الضفة الغربية خليل عساف في مقابلة له مع نبأ: إن الاعتداء على الحريات هو اعتداء على سيادة القانون، وعلى الدستور الأساسي، فما يجري ليس فقط منع حريات بقدر ما هو مخالفة قانونية منصوص عليها في المعاقبة والمسائلة.

وأضاف أن "فكرة الاعتداء على الحرية تلزم كل شخص يتعرض للاعتداء أن يتوجه لتقديم شكوى جزائية ومدنية لأنه لا تسقط بالتقادم بالعادة".

وأشار عساف إلى أن الاحتلال يعمل على استغلال قضية الاعتداء على الحريات، فمثلا موضوع الاعتقال على خلفية سياسية، وإعادة اعتقال العديد من الأشخاص بعد الإفراج عنهم من أقسام الأجهزة الأمنية، يتم استغلاله لإظهار ارتباط تلك الأجهزة مع الاحتلال، وبالتالي هذا يخلق نوعا من الحقد الذي يترتب عليه نتائج لا تظهر الآن.

ويضيف "هناك انتهاكات يومية تحدث وأنا دائما أقول بأن الأجهزة الأمنية والمستوى السياسي استطاع توريد النيابة والقضاء في موضوع الاعتقال السياسي وبالتالي خلق قرارات بقانون، كقانون الجرائم الإلكترونية في بعض مواده الغير واضحة والمبهمة والتي يتم استخدامها ضد الكثير من الأشخاص الذين يتم اعتقالهم.

ونوه إلى أن بعض الدول الداعمة للشعب الفلسطيني أوقفت، بسبب هذه التصرفات، كثيراً من الدعم المقدم، فالعالم الغربي ينظر إلى هذه الأمور ويهتم بها، وخصوصاً أننا نطالب العالم ونستنجد بهم للوقوف معنا ضد الاعتداءات التي يمارسه الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني.