رام الله – نبأ – رنيم علوي:
تقترب المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية في ظل ظروف يرى البعض أنها في غاية التعقيد، لاسيما أنها تشمل كبرى المدن والمناطق التي تتنافس عليها الكثير من القوى والأحزاب والعشائر.
وفي مقدمة تلك التحديات الأزمات المالية وتراجع الدعم لتلك البلديات، بالإضافة إلى الاستيطان الذي يلتهم أراضي ويقطع الشوارع والطرقات ويغلق الكثير منها بدعم وحماية جيش الاحتلال.
عن تلك الظروف والتوقعات التي تنتظرها المجالس البلدية القادمة والتي تعيشها المجالس الحالية وعانت منها كثيرا، استطلعت "نبأ" آراء رؤساء البلديات الحالية في رام الله والبيرة، حول الانتخابات المنتظرة والنتائج المتوقعة والتحديات المرتقبة.
وبدءً في بلدية رام الله
وفي حديث مع عضو بلدية رام الله عمر عساف، قال: " الانتخابات المحلية في المرحلة الأولى ربما تكون معمقة بصدد التجهيز والإعداد للمرحلة الانتخابية، وإن بوادر هذه الانتخابات تشير إلى تقدم في القوائم المستقلة غير المحسوبة على طرفٍ معين، فيما وضحت العملية الانتخابية ظهور الشباب فيها وأن 45 بالمئة من الفائزين كانت تقل أعمارهم عن 40 عاماً، وعلى الصعيد السياسي يمكن القول إن الفصائل بشكلٍ ما اختبأت وراء العائلية أو وراء العشائرية والمستقلة".
وأضاف عساف: "البلدية لا تتعرض لأي دعم حكومي بل على العكس هناك صندوق إقراض البلديات، وهو صندوق يأتيه التمويل من الخارج، وإن البلدية تحصل على حصتها من هذا الصندوق سنوياً، وبالمقابل تقوم السلطة بجباية ضرائب الأملاك وتأخذ 10 بالمئة أي ما يقارب 3 ملايين شيقل، وبالتالي لا يوجد أي توفر من الحكومة للبلديات، وإنه في السنة الأخيرة اضطرت البلدية لإعادة النظر في المصروفات المالية، وذلك بسبب العجز الذي تعاني منه بفعل جائحة كورونا وعجز السلطة على دفع ما عليها واضطرت البلدية لأخذِ قرضٍ من ضريبة الأملاك ما يقدر بِـ 20 مليون شيقل".
وفيما يتعلق بتحويل نظام الانتخابات من القائمة المغلقة إلى المفتوحة، أوضح عساف: "أنا باعتقادي لا يجوز تعديل القانون في ظل إقرار الانتخابات، وإن كان لدي رأي حول هذا الموضوع فإن فيه نوعاً من الإيجابية لأن النظام لن يجبر المواطن على اختيار قائمة، وهذا التعديل من الممكن أن يطور النظام الانتخابي".
وأشار إلى عدم وجود أي تدخلات مباشرة، وإنما برأيه الشخصي يوجد نظام شمولي أمني يتدخل بكل شيء ويحاول فرض نفسه بكل شيء، وأن عساف لديه إحساس بأن السلطة والنظام يتدخل من حين إلى آخر.
وأضاف: "من الجدير بالذكر أنه يجري في الشارع الحديث عن تدخلات حزبية كحركة فتح، في البلدية كالتوظيف مثلاُ، ومحاولة التدخل هذه ورادة إلا أن مدى الاستجابة لها (ليست ظاهرة)".
ونوه عساف إلى ضرورة معرفة أن بلدية رام الله لا يوجد فيها أي تأثير بعد عشائري، وذلك لأن طبيعة تكوين رام الله ديمغرافية مختلطة يتواجد فيها العشرات من المنظومات المختلفة السكانية، وهذا بدوره يساهم في عدم بلورة العشائرية.
وتابع: "في الانتخابات القادمة سيكون هناك أكثر من حركة وأن التيار الديمقراطي في كل مكوناته سيشكل قائمة وازنة في رام الله، وتساءل عساف إن كانت حركة حماس في رام الله ستقوم بتشكيل قائمة أم لا، وأن فتح كما هو معروف ستشكل اكثر من قائمة بالإضافة إلى قائمة رجال الأعمال".
بلدية البيرة
وقال رئيس بلدية البيرة إسماعيل عزام واصفاً المرحلة الأولى من العمليات الانتخابية: " إن العملية الانتخابية في المرحلة الأولى كانت فوق المتوسط، وفي بعض المدن كان التنافس قويا وبعضها الأخرى كانت في التزكية، مقيماً أعمال البلدية بأنها كانت تقوم بنشاطتها بالشكل المخصص لها وضمن ميزانيتها السموحة لها، مشيراً إلى أن أعمالها كانت صعبة إلى حدٍ ما وبالتحديد بعد جائحة كورونا".
وأشار عزام إلى أن الحكومة لم تقدم دعماً كبيراً للبلدية، ودعمها اقتصر على مشروع واحد فقط والذي كان مقدم من صندوق إقراض البلديات، منوهاً إلى ضرورة معرفة أن التحول من نظام القوائم المغلقة إلى المفتوحة، ينقسم إلى قسمين، بان هناك من يفضل القائمة المغلقة، وهناك من يفضل المفتوحة، وبالتالي بشكل عام فإن هناك تباين في وجهات النظر، وفي ظل هذا الانقسام في التفاوت من الممكن أن تعطي المواطنين حرية الانتخاب، إلا أن هذا الأمر يتطلب مجلس تشريعي يقر بهذا القرار".
واستمر عزام يقول: " المجالس بصفة عامة تعمل في ظروف صعبة ولكنها منسجمة، وذلك نظراً إلى أن قرارات مجالس البلدية تتخذ بالأغلبية، وبالتالي هذا يعتمد على التصويت ويزيد من نسبة الانسجام، موضحاً أن ظروف صفقة القرن كانت من أهم المعيقات التي واجهت البلدية والتي نتجت عن عدم تقديم أية مساعدات لمجالس البلديات".
وأكد عزام عدم وجود أي ضغوطات تتعرض لها البلدية، إلا أن البلدية ترى أن هناك تأثيرا في البعد العشائري في ظل أن البعد العشائري يتقدم يوماً عن يوم، ويتوقع أن يكون هناك مشاركات ترشحية بالقدر المحدود أكثر من أي وقتٍ سابق.
بلدية سلواد
في حديثٍ مع رئيس بلدية سلواد أسامة حمّاد، قال: " إن البلدية اليوم يقع على عاتقها تبسيط الشؤون المالية والإدارية داخل البلدية، بالإضافة إلى الإشراف على المشاريع التي يقوم بها القسم الهندسي والتخطيط ... وغير ذلك من كامل الأمور المالية والإيرادات".
وذكر أسامة بعض إنجازات البلدية، منها: " مشاريع تختص بالطرقات وتبديل شبكات المياه والكهرباء للكثير من الأحياء في البلدة، وشق طرقات جديدة، مشيراً إلى أنه رغم الإنجازات إلا أن هناك عوائق تواجهها البلدية، منها عوائق مالية فإن للبلدية على وزارة المالية 300 ألف دينار لم يصل منهم إلا 50 ألف دينار، ذاكراً أن صندوق البلدية يعتمد على ضرائب مالية من النفايات والمعارف التي تصل من المواطنين، بالإضافة إلى رخص البناء".
فيما عبّر حماد عن فرحه لحدوث انتخابات وأنهم سيسلمون العدة، وأن في كل جلسة يشجعون المواطنين للدخول في قوائم لتشجيعهم من الدخول إلى دورة الانتخابات القادمة، في محاولة من التسويق لفكرة الانتخابات الفردية لإخراج العشائرية من نطاق الدائرة الجماعية.
مجلس قروري ديرجرير
ومن جهته، قال رئيس مجلس قروي ديرجرير عبدو عبد الجابر، " جميع المجالس تقع على عاتقها المسؤولية الكاملة في القيام بالمشاريع في كل بلدة وما يخص البلدة، وفي ديرجرير قمنا بمشاريع كثيرة كالطرق التي كلّفت 40 ألف دولار، والمدارس وتحسين الإنارة بِ 40 ألف دولار أيضاً وكل هذا من صندوق الدولة، فيما حصلنا على إنشاء مدرسة للبنات من الصندوق العربي الكويتي".
وأضاف عبد الجابر، أن أهم معيق تتعرض له هو المستوطنين كما من المعلوم أن ديرجرير محاطة بالمستوطنات الإسرائيلية من جميع الجهات.
وأوضح عبد الجابر، أنه لا يوجد أي تدخلات خارجية أو حزبية فالهدف من المجلس خدمة المواطن والمحافظة على البلدة، وأن تأجيل الانتخابات لمارس القادم جاء من أجل أن تتفق القائمتين ولا يعم الخلاف، وأنهم يجتمعون مع القوائم المرشحة على أساس تشكيل قائمة واحدة بدلاً من الدخول في مسيرة الانتخابات.
مجلس قروري دير السودان
وعلى ذات السياق، قال رئيس مجلس قروي دير السودان ناصر أبو الحج: " أي شيء يتعلق داخل البلدة من أمور ثقافية او اجتماعية ودعم لكل المؤسسات الموجودة كالمدارس والنوادي كل ذلك هو من مهام المجلس، وإن مجلس دير السودان قام بإنشاء جدران استنادية، تحسين مدخل القرية وشوراع المدارس".
وأضاف أبو الحج، أنه لا يوجد أي تدخلات حزبية داخل البلدة، وإن من الأهم العوائق التي تواجه أعمال المجلس هي المشاريع بذاتها والتي تدور حول ظروف الوضع المادي السيئة، إذ أن العجز المادي يقف عائقاً أمام المشاريع في البلدة.
وأردف القول، إن الانتخابات على الأبواب، وإذ قمنا بإنشاء قائمة واحدة، وحدثت بعض المناورات حول هذا الموضوع وبناءً عليه تم تأجيل الانتخابات إلى شهر مارس القادم.
مجلس قروي كفر مالك
ومن جانبه، قال رئيس مجلس قروي كفر مالك ناجي رستم: "بالنسبة لنا فكل الخدمات هي للبلد، كتأمين الشوارع وفتحها، وتجميع تبرعات من المواطنين، والعمل على حل مشاكل المجتمع، وإذ أنه تم تحقيق الكثير من الإنجازات في السنوات الثالثة الماضية وبالتحديد في ظل كورونا، منها: تم إعادة تأهيل ما يقارب 20 ألف متر مربع من الشوراع، وإنشاء بنية تحتية للعديد من الشوراع ... والكثير منها".
نوه ناجي رستم إلى أن العوائق المادية كبيرة، ولا يوجد دعم حكومي وهذا ما يدفعهم إلى اللجوء لأهالي البلدة داخلها وخارجها، موضحاً أنه لا توجد أي تدخلات حزبية داخل المجلس، وأن مستوى الانسجام بالحد الأدنى يصل إلى 90 بالمئة".
بلدية ديردبوان
وعلى نفس الصعيد، قال رئيس بلدية دير دبوان منصور منصور: " الأمور التنظيمية والخدماتية تقام بشكل كامل وهي من مسؤولية البلدية، إذ قامت البلدية بفتح عدة طرق زراعية وتأمين الشوراع، وأنه خلال جائحة كورونا ساهمت البلدية في وجودها داخل لجنة الطوارئ، وقامت البلدية بإنشاء مركز صحي خيري لأهل البلدة، والأهم حل الخلافات بين أهالي البلدة، والتصدي إلى المستوطنين الذين يعتدون على المزارعين".
وأشار منصور أن العائق المادي أكبر العوائق التي تواجهها البلدية، إذ أنه في آخر سنتين لا يوجد تحصيل للضرائب أي ( العائدات)، وأن الأزمة ما زالت تشتد بسبب تخلف وزارة المالية دفعها المستحقات التي عليها للبلدية، وأنه وجود العجز لا يوجد ما يجب القيام به من أي تطوير للبلدة.
ونوه منصور، قائلاً : "لا يوجد أي تدخلات حزبية، إذ أن البلدة قبل خمس سنوات فازت بالتزكية بقائمة واحدة ولا علاقة للبلدية في الأحزاب، وأن الإنسجام بين الأعضاء يتأرجح بين الكفين، لاختلاف الاهتمامات والإلتزامات".
وأكد منصور أنه لن تؤثر البلدية ولا أعضاؤها على الانتخابات القادمة، ومن الممكن أن يبقى بعض الأعضاء الحاليين في المجلس ومن الممكن أيضاً ألا يبقوا، وهذا يلزم الحياد التام لنجاح العملية الانتخابية.
بلدية بتونيا
وعبّر رئيس بلدية بتونيا ربحي أبو راية: "أنا لا أعتبر أي انجاز حقق هو انجاز وإنما واجب على البلدية القيام بها، وإن تحدثنا عن العوائق أكثر من الانجازات فإننا نواجه عجزا ماليا ونواجه خطر الاستيطان وبالتحديد فيما يتعلق بجدار الضم العنصر مع التأكيد أن العجز المالي تعاني منه كل بلديات الضفة الغربية"
وأضاف أبو راية، يقول: " إنه لا يوجد أي تدخلات حزبية داخل البلدية، بالإضافة إلى وجود توافق سواء كان على المستوى المحلي أو المواطنين".
" الانتخابات قرار دستوري ومن حق المواطن أن يقوم باختيار من يمثله في الانتخابات، وبالتالي نقوم بالإعداد الجيد للانتخابات من أجل التسليم للمجالس البلدية القادمة" هذا ما أنهى القول به ربحي أبو راية.
بلدية بيرزيت
وصولاً إلى رئيس بلدية بيرزيت إبراهيم سعد الذي قال: " البلدية كغيرها من البلديات تقوم بعملها على أكمل وجه في ظل الظروف الإدارية الصعبة، وبالتحديد أن بيزريت مدينة جامعية يعتمد كل اقتصادها على جامعة بيرزيت وهذا بدوره يدفع كل البلديات أن تقوم بواجباتها وتستمر في مشاريعها".
مشيراً سعد إلى أن مشكلة البلديات ككل هي العجز المادي، وبالتحديد عجز الحكومات على الإيفاء بالالتزامات اتجاه البلديات، إذ أن مشكلة الحكومة تكمن في محاولتها إيجاة فريق من الحكم المحلي يستطيع القيام بعمله من أجل تسهيل تحويل ضريبة الأملاك للبلديات.
وتابع سعد القول: " أن أعضاء المجلس منسجمين رغم كل الصعوبات، وأنهم لا يتعرضون لأي ضغوطات خارجية أو تدخلات حزبية في أعمال البلدية، مضيفاً نفيه بعدم وجود أي تأثير على البعد العشائري كونها بيرزيت اليوم أصبحت تشبه المدينة".
بلدية بني زيد الغربية
" المجلس نوعين، نوع أقلية نشيط وحريص للمسيرة العضو فيها، وجزء آخر هدفه تدمير الهرم، أي المنافسة السلبية التي تعكس واقع مرير لدى كل البلديات على مستوى الضفة" هذا ما بدأ به يزن الريماوي رئيس
وأضاف الريماوي واصفاً دعم الحكومة لبلديته : " أنا اللي اخذته من الحكومة ما حدا أخذه"، إذ تابع يقول: "الحكومة لم تترك مشاريع إلا وقامت بها، مثلا البلدية حصلت على مدرسة من الحكومة بمليون ومئتي ألف دولار، وشارع ب 100 مليون دولار، وشارع آخر ب 700 ألف دولار، بالإضافة إلى المنح والمياه المحسنة".
وأكد أن قرار تحويل نظام الانتخابات من النظام المفتوح إلى المغلقة بأنه جيد، وهذا القرار مطلب البلديات اليوم، وذلك لتجنب وجود أي أعضاء جماعية في قائمة الانتخابات لا تناسب عمل البلدية، وبالتالي فإن القائمة الفردية تخضع الشخص المناسب في المكان المناسب.
فيما وصف الريماوي مستوى الانسجام بين الأعضاء بالمتفاوت، قائلاً: " حجم المشاريع التي تلقتها البلدية لم تترك المجال لأحد أن لا ينسجم، وبالتالي كثر المشاريع لم يعطي المجال للعضو أن يرفض أو يقبل، وهذا ما ساهم إلى جعل الانسجام متفاوت" .
عبّر الريماوي قائلاً: " كورونا وحصار الامريكان كانت من أكبر المعيقات التي واجهت البلدية، فمثلاً مشروع الشارع الرئيسي الذي كان مع USA عند خروجها من الضفة عام 2018 تأثرت البلدية كون ال USA الداعم الأكبر للبلديات، وغيرها من المعيقات التي قلبت موازنة العالم بفعل كورونا".
فيما أشار الريماوي، إلى أن البلدية لا تتعرض لأي من الضغوطات الخارجية، مشيراً إلى أن جزء من المجلس اغلبه من كوادر حركة فتح وعبّر عن أهمية أن تكون فتح بالوسط لكي يتناسق عمل البلدية مع الأجهزة التابعة للحركة، كون مصلحة المواطن أهم من أي سياسة.
وبيّن الريماوي أنه من الممكن أن تشمل الترشحات القادمة أعداداً كثيرة نظراً لرغبة الفصائل كاملة في المشاركة، وبالتالي فإن الكل يطمح أن يكون في هذه الانتخابات، في تنويهٍ إلى ضرورة معرفة أن تولي منصب الرئاسة ليس من السهل القيام بها، فهي بحاجة إلى عمل مكثف ومتعب يخضع إلى مصلحة المواطن.
بلدية سلفيت
وقد قال رئيس بلدية سلفيت عبد الكريم فتاش: " إن المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية لم تشمل كامل مراكز المحافظات، إلا أنها شكلت عمليات توافق قبل الانتخابات وبعدها، وإننا في البلدية رحّب بها وما زالت مشاريعنا مستمرة رغم قرب تغير النادي، وأنه قريباً سيكون هناك اتفاقية مشاريع كثيرة ومستمرة ولا ينكر وجود بعض الإرباك بسبب الانتخابات فالكل في هذه المرحلة يبدأ بتقديم وعود، ورغم ذلك فإن إلتزاماتنا كبلدية مستمرة بشكل طبيعي بعيداً عن الانتخابات".
وأكد فتاش على تلقي البلدية دعماً من الحكومة بخلاف باقي البلديات التي لم تتلق الدعم، قائلاً: " تلقينا خلال هذا العام أكثر من مشروع للحكومة كمشروع له علاقة بالكهرباء، ومشروع تحسين خطوط المياه، بالإضافة إلى مشروع تعبيد الطرق وتحسينها".
وفضَل فتاش اللجوء إلى نظام القوائم المفتوحة كونها أكثير شعبيةً وقبولاً لدى المواطنين، وإنه قد تكون القائمة في بعض الأحيان عبئاً على التنظيم، وبالتالي القائمة المفتوحة تعطي فرصة للمواطنين للانتخاب بطريقة أفضل، فيما أشاد أيضاً إلى مدى الإنسجام الذي يعاش بين أعضاء البلدية، قائلاً: " هناك انسجام عندما تكون المصلحة العامة تفيد الكل ويفترض أن لا تكون هناك خلافات، علماً أن المعارضة أحياناً مفيدة تتنوع الأفكار إذ وجودها يخدم المجلس أكثر ما يعطل عمل البلدية، ناهيك عن كوننا مجتمع شرقي يوجد فيه الاختلافات الحزبية والعشائرية".
نفى فتّاش وجود أي علاقة شكلت ضغطاً على البلدية من مؤسسات خارجية، قائلاً: " أنه يوجد بعض الاختلافات الحزبية ولكن يتخلل الاختلاف تعاون من تلك الأحزاب في بعض القضايا التي يتوجب أن نكون يداً واحدة بها، مع ضرورة معرفة أن مدينة سلفيت أيضاً لا يتخللها البعد العشائري موجودة العائلية في البلدة صحيح إلا أن البعد العشائري في البلدة أقل مما يمكن تصوره كغيرها من المدن والقرى وذلك لاختلاف الثقافات".
وصرّح فتاش أنه يتوقع خروج عدة قوائم في مدينة سلفيت، إلا أنه يبقر موقف حركة حما غير واضح إلى هذا الوقت إن كانت ستشارك في قوائم أو ستقاطع بعض الكتل المرشحة، والمتوقع أن الكتل المتعارف عنها هي اليسار والمستقلين وفتح.
بلدية قلقيلية
وبدوره، قال رئيس بلدية قلقيلية هاشم المصري: " إن العملية الأولى من الانتخابات المحلية تمت بنجاح، إلا أنها اخذت الطابع العشائري بشكل كبير فقد كان من الواضح الخلل في قانون الانتخابات، وعلى نطاق البلدية فإننا نقوم بالأعمال على أكمل وجه، إلا أنه من المفترض أن يكون مطلب اتحاد بلديات أن تتلقى البلديات دعماً مالياً من الحكومة إلا أنه لا يوجد أي دعم مالي، وعلى كل حال هناك مصارف معينة مخصصة للبلديات كضريبة الأملاك، بالإضافة إلى المشاريع التي تخصص على مجال البنية التحتية، ونحن كبلديات نطالب الحكومة بدفع مستحاق الموازنة العامة والالتزام بدفع أموال البلديات بشكلٍ منتظم حتى نتمكن من اتمام الأعمال على أكمل وجه".
ورحب المصري بنظام القائمة المفتوحة قائلاً: " إن الخلل في الانتخابات السابقة كان في قانون الانتخابات، والانتقال اليوم من القائمة المغلقة إلى المفتوحة يعبّر عن واقع أفضل من الانتخابات التي ستجري قريباً".
وأشار إلى وجود انسجام جزئي بين أعضاء البلدية، وأن من أهم المعيقات التي واجهت البلدية هي تراكم المشاكل الكبيرة والتي حل جزءً منها، ناهيك عن المشاكل المالية التي اوقعت العمل على مشاريع البنة التحتية، وحجم ما هو موجود لا يغطي حجم الاحتياج.
وأكد المصري على عدم وجود تدخلات خارجية، وإنما بعض المشاكل من الأعضاء الذين يملكون أجندات معينة، وهذا بدوره يؤكد على وجود بعض التدخلات الحزبية، مؤكداً أنها من ضمن الإطار الطبيعي والمتعارف عليه كونها خارجة عن إطار تنفيذ القانون، وأشار أيضاً إلى مشكلة تأثير البعد العشائري، قائلاً: " البعد العشائري له أثر بهدف تنفيذ سياسة منهجية معينة".
وأشار أنه يتوقع أن يكون المجلس القادم شبابي ذو طموح تصميم وقدرة على العمل بإنجاز الكثير من الأعمال وبالتحديد في ظل وجود الكثير من المشاريع التي لم تنجز بعد.
بلدية أريحا
ختاماً بِرئيس بلدية أريحا، الذي قال: "الانتخابات هي حق لكل مواطن فلسطيني ليعبر عن رأيه بشكل ديمقراطي، وهذه العملية من المرحلة الأولى تمت بسلاسة، والنتائج التي ظهرت كانت تعبر عن رأي الشارع الفلسطيني، بحث انه لم تكن أي عملية طعن والتي افضت إلى وجود نتائج مرضية".
وأشاد غروف إلى أن فترة توليه لمنصب رئاسة البلدية كانت من الممكن أن يتم وصفها بأصعب المراحل والتي مرّ بها من مضايقات سياسية واقتصادية بالإضافة إلى محاصرة من المجتمع الدولي وهذا بدوره انعكس على الهيئات المحلية والخدمات التي تقدمها، وذلك لأن الهيئات المحلية تستفيد من المشاريع الممولة أو الدعم الخارجي، ومع توقف الدعم دخلت الهيئات المحلية ضمن العبئ الكبير جداً.
وعلّق غروف على تعديل نظام الانتخابات إلى القوائم المفتوحة، قائلاً: " عملية تعديل النظام هي عملية تدرس كامل المستويات ذات الاختصاص وصاحبة العلاقة وهذا ما يصب في مصلحة المواطن، وبالتالي فإن القيادة السياسية ستأخذ بذلك مصلحة المواطن بالدرجة الأولى".
وأكد على عدم وجود أي تدخلات خارجية أو حتى ضغوطات حزبية، كون المجلس منتخب من الشعب بغض النظر عن اختلافاتهم السياسية، وأن الهدف من المجلس تقديم خدمات وليس مشاريع سياسية، فيما نفى أيضاً وجود أية تأثير على بعد العشائري كون البلدية تحكمها أنظمة وقوانين ولا يجوز للبعد العشائري أن يطغى على النظام والقانون.
وقال غروف: "‘نه لا يمكن توقع أي من الترشحات المتوقعة لرئاسة البلدية، فإنهم حتى هذه اللحظة غير ظاهرين وبالتحديد أن هناك متسع من الوقت للظهور".
