نبأ - القدس:
كشف مصدر في وزارة الشؤون المدنية، عن وعود للاحتلال بزيادة عدد تصاريح التجار في الداخل المحتل إلى 20 آلفًا، مشيرا إلى أن عدد التصاريح، التي تحمل تصنيف "تاجر" الموجودة حالياً، تبلغ نحو 10 آلاف تصريح، معظمها لعمال يجتازون معبر بيت حانون بصورة دورية، ومن المفترض أن ينتهي ثلثها حتى نهاية العام الجاري.
وأضاف المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه وفقًا لصحيفة "الأيام" المحلية، أن هناك وعود من الاحتلال بتعويض العدد المنتهي لتلك التصاريح، وإعادة رفعها لتعود لـ"10 آلاف"، مع وعود أخرى برفع العدد الإجمالي للتصاريح لتصل إلى 20 ألف تصريح مطلع العام القادم.
وأشار إلى أن "الاحتلال لا يزال يرفض منح التصاريح بصفة "عمال"، حتى يتهرب من الحقوق المترتبة على هذا المسمى، وأن ثمة توجهاً من الاحتلال بتغيير صفة "تاجر"، والبحث عن مسمى آخر للتصاريح المرتقب إصدارها".
وبين أن الاحتلال جهز حاجز بيت حانون "إيرز" مؤخراً، لاستيعاب عدد أكبر من المغادرين والقادمين، ومن المتوقع منح تسهيلات إضافية على هذا المنفذ، وبخلاف التصاريح قد تشمل تسهيل مغادرة وقدوم المرضى والوفود الأجنبية، وتسهيل خروج وعودة مصلين للمسجد الأقصى، إضافة لتسهيل وصول الطرود البريدية، ضمن السلع المسموح وصولها للقطاع.
ومن المتوقع استئناف صرف المنحة القطرية خلال الأشهر المقبلة بنفس الآلية، سواء للأسر الفقيرة، أو لموظفي حكومة غزة، مع استمرار دعم شراء وقود لصالح محطة التوليد، بما يحافظ على استقرار جدول الكهرباء المعمول به حالياً، دون حدوث تحرك جدي في موضوع تحسين وضع الكهرباء، سواء على صعيد جلب قدرات إضافية من الطاقة، أو تحويل المحطة للعمل على الغاز الطبيعي بدلاً من السولار الصناعي.
