الخليل - خاصّ نبأ:
على إثر حالة الفلتان والشجارات التي شهدتها مدينة الخليل في الآونة الأخيرة، طرح الباحث التربويّ رئيس قسم العلاقات والإعلام في تربية شمال الخليل، طلب أبوصبيح، مبادرة لتشكيل مجلس عائلات موحّد لعائلات المدينة.
وشهدت مدينة الخليل موجة من إحراق الممتلكات وإطلاق نار لعدة أيام متتالية على خلفية تجدد الشجار عائلي بين عائلتي الجعبري والعويوي خلال الأيام الماضي، قبل أن تنجح الجهود في التوصل لهدنة بين الجانبين لمدة شهر.
وأوضح "أبوصبيح" أنّ فكرة تشكيل مجلس موحد للعائلات تقوم على إسناد القانون والقرارات القضائية، بخصوص الخارجين عن القانون، بحيث يتمّ رفع الغطاء العائلي عن هؤلاء، حتّى لا يكون تصرفهم باسم العائلة.
وتابع أنّه لا بدّ وأنّ يكون الجهد منظم ومستمر، وليس قائماً على فعل ورد فعل، بحيث يضع اتفاق الإطار المشترك الذي يُتفَق عليه حداً لأي قرار يمس السلم الأهلي ويمزق النسيج المجتمعي، قد تنفرد به عائلة دون أخرى ،وبالتالي يكون هناك مرجعية عشائرية لأي عائلة يُعتدى عليها.
وأضاف الباحث التربوي أنّه يجب أن يكون هناك رأيٌ موحد للجهات المختصة في حل النزاعات، مشيرا في هذا السياق إلى تأثير تقسيم مدينة الخليل إلى منطقتي H1 و H2، حيث تحولت المناطق التي تخضع للسيطرة "الإسرائيلية" إلى بيئة خصبة للخارجين عن القانون، سواء تجار السلاح أو المخدرات أو الفارين من القضاء.
وقال إنّه يتوجب إعادة النظر في الاتفاقية الأمنية مع الاحتلال، لأنّ هذا الوضع سيزيد الأمور سوءاً.
وأشار إلى أنّ هذا الوضع في مدينة الخليل ساعد على خلق بيئة حاضنة للإجرام والخارجين عن القانون.
ولفت "أبوصبيح" إلى أنّ كثيراً من العائلات غير راضية عن سلوك بعض أبنائها في المشاكل، وبالتالي لا يمكن تحميل مسؤولية ما يقوم به البعض لكل العائلة.
ويرى ضرورة اجتماع العائلات المنضوية تحت إطار المجلس مع محافظ المحافظة بشكل دوري، ليصار الى تعاون يهدف بالدرجة الأولى إلى مصلحة البلد وتنسيق الجهود في حل الخلافات.
وأشار إلى أنّ مجالس العائلات من الخليل وجبل الخليل، تدخلت خلال المشكلة الأخيرة بين عائلتي الجعبري والعويوي، وتكللت الجهود بهدنة لمدة شهر.
وأضاف أنّ الحكومة حينما قررت إسناد الأجهزة الأمنية بقواتٍ إضافية في الخليل، كان ذلك دليلاً على انّ القوات الموجودة في الخليل لا تكفي للمحافظة التي تشكل ثُلث الوطن مساحةً وسكاناً، حيث يقترب التعداد السكاني في فيها من المليون.
وبيّن أن الاتفاقيات جعلت الاحتلال يتحكم في عدد عناصر أفراد الشرطة في الخليل، ولا يسمح بزيادة أعدادهم، ويمكن القول إن هناك عنصر أمن واحد لكل ألف مواطن في المحافظة التي تعدادها أكثر من 800 الف مواطن.
من جانب آخر، دعا "أبوصبيح" الى إعادة النظر في المنظومة التربوية والخطاب الإعلامي والمنبري، لأنّ الأسباب التي أدت الى هذه الحالة تتمثل بعدة خروقات في تلك الجوانب.
يذكر أنّ الجامعات في مدينة الخليل، أغلقت أبوابها اليوم الأربعاء، احتجاجاً على شجار وقع داخل حرم جامعة الخليل أمس، وسط مطالبات بتنحية الجامعات عن أيّ خلافات خارج أسوارها .
