القدس - نبأ:
أعلنت عائلات حي الشيخ جراح، اليوم الثلاثاء، عن رفضها بالإجماع التسوية المقترحة من قبل محكمة الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت العائلات في بيان لها، أن التسوية المقترحة تنص على أن يكونوا (مستأجرين محميين) عند الجمعية الاستيطانية وتمهد تدريجياً لمصادرة الأراضي.
وجاء في البيان: "رفضنا بالإجماع التسوية المقترحة من قيل محكمة الاحتلال التي كانت ستجعلنا بمثابة "مستاجرين محميين” عند الجمعية الاستيطانية "نحلات شمعون" وتمهد تدريجيًا لمصادرة حقنا في اراضينا".
وأضاف: "يأتي هذا الرفض انطلاقًا من إيمائنا بعدالة قضيّتنا وحقنا في بيوتنا ووطننا بالرغم من انعدام أي ضمانات ملموسة لتعزيز وجودنا الفلسطيني في القدس المحتلة من قبل أي جهة أو مؤسسة".
وتابعت عائلات الشيخ جراح: "ندرك أن تهرّب محاكم الاحتلال من مسؤوليتها في إصدار الحكم النهاني. وإجبارنا على الاختيار بين التهجير من بيوتنا أو الخضوع لاتفاق ظالم، وما هو إلا امتداد لسياسات استعمارية تهدف لشرذمة التكافل الاجتماعي الذي حققه الشعب الفلسطيني في الهبة الأخيرة، ومحاولة لتشتيت الأضواء عن الجريمة الأكير: التطهير العرقي الذي يرتكبه الاحتلال ومستوطنوه".
وشددت على أننا "لا نقيل أن تسوق صورة احتلال منصف على حسابنا ؛ ولن نرضى بأنصاف الحلول، وكان للشارع الفلسطيني دور مصيري في صياغة الرأي العام المحلي والعالمي ضد سياسات الاستعمار الاستيطاني، وبالتالي فإننا نعوّل عليه ألا يقع في فخ الاحتلال لتمزيق الوحدة الوطنية والحاضنة الاجتماعية التي حققناها سويًا الصيف الماضي في انتفاضتنا الشاملة ضد التطهير العرقي".
واستكملت: "نأملٌ من شعبنا العظيم أن يؤازرنا في تبعات موققنا الرافض والتي نعلم أنها ستكون ثقيلة ولا يصدها إلا التكاتف الشعبي".
وأكدت: "تتحمل حكومة الاحتلال بشكل كامل مسؤولية سرقة بيوتنا, كما تتحمل المسؤولية بشكل موازي السلطة الفلسطينية؛ ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) والمملكة الأردنية الهاشمية, التي بنت الشيخ جراح كمشروع لإسكان اللاجئين عام 1957 وأعطتنا الحق الكامل في ملكية الأرض".
وطالبت "المجتمع الدولي- الذي ندد دائما ضد تهجيرنا وأسماه جريمة حرب- أن يقف عند مسؤولياته ليردع المحاكم الإسرائيلية عن طردنا من حيّنا الذي سكناه ودافعنا عنه لأجيال وأجيال، آن الأوان أن تنتهي نكبتنا . لنعيش مع أبنائنا وبناتنا من دون شبح التهجير".
