القدس - نبأ:

نشر موقع "إمارات ليكس"، وثائق لاتفاقية بين الاحتلال الإسرائيلي ودولة الإمارات العربية المتحدة والتي يتم من خلالها منح الوافدين إليها الحصانة القضائية والأمنية والضريبية والجمركية الكاملة.

ويتولى الاحتلال بموجب الإجراء الإماراتي غير المسبوق، التحقيق في انتهاكات الوافدين الإسرائيليين في أنحاء الإمارات بممثلي جهاز (الشاباك) وجهاز (الموساد) وفقط، وبدون تدخل الجهات الإماراتية.

وتخص الوثائق المسربة بالتعامل بين وزارة الداخلية الإماراتية وقائد شرطة دبي،وتم توقيعها خلال زيارة وزير خارجية الاحتلال إلى أبوظبي بتاريخ 29/06/2021.

وتنص على عدة نقاط تتعلق بأمن السياح والتجار والمهندسين الصهاينة المقيمين في الإمارات ومعرض إكسبو 2020 بدبي.

وتشير إلى استقرار 7 وكلاء وضباط في الأمن الصهيوني بهوية إماراتية في 7 مراكز قيادية شرطية في أنحاء الإمارات (أبوظبي، دبي، الشارقة، رأس الخيمة، الفجيرة، أم القيوين، عجمان) وفي معرض إكسبو 2020.

وتقرر أن يعمل الوكلاء بوصفهم كبار المستشارين لقيادات الشرطة المحلية.

وتنص الوثائق على أن تكون مهام ضباط الشاباك تحت إشراف مباشر من قائد الشرطة المحلية الإماراتية، حسب كل إمارة بعد أن فُتح فيها مكتب مشترك خاص بكل من هؤلاء الوكلاء الممثلين للموساد والشاباك.

ووفقا للوثائق، يتعين على كبار قادة شرطة الإمارات توفير الإمكانيات اللازمة لإنشاء مكتب مستقل لضباط الموساد والشاباك جنب مكاتب عملهم، علاوة على توفير القوات والأجهزة والدعم اللازم لهم لتنفيذ عملياتهم المبرمجة، في المقابل يلزم لهؤلاء الضباط مجرد استخدام إمكانيات شرطة الإمارات لكل إجراء يخططون له.

وتخلص الوثائق الى أن الحكومة الإماراتية، عبر إعطاء الاتباع  الصهاينة فيها الحصانة القضائية والأمنية والضريبية والجمركية، قد تجاهلت حقوق مواطنيها، نظرا لأن انتهاكات وجرائم الاحتلال في أنحاء الإمارات كلها يجري التحقيق القانوني فيها بواسطة ممثلي الموساد والشاباك فقط.