رام الله - نبأ - رنيم علوي:

مُنذ أن أُلقيت سهام أوسلو في حضن الشعب الفلسطيني والوضع الاقتصادي يتأرجح بين الكفين السيئ والأسوأ، وذلك لمشاركته مع "الاحتلال الإسرائيلي" في العملة، فبات المواطن الفلسطيني لا يعتمد كُلياً على مدخل رزقه من حكومته، وقد لجأ إلى وظيفة حرة له شخصياً بعد انتهاء عمله الحكومي؛ ورغم ذلك فإن الحكومة الفلسطينية تسعى في الأيام القادمة إلى رفع أسعار مقومات الحياة، ليصبح المواطن الفلسطيني في أزمة جديدة فوق الأزمة التي يعاني منها.

غلاءٌ دولي

وفي مقابلة أجريت مع إبراهيم القاضي من وزارة الاقتصاد حول غلاء الأسعار، قال: " إن الدفع وراء غلاء الأسعار هو بسبب الارتفاع الدولي على بعض المنتجات كـ القمح، الزيت والسكر والأرز، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف عمليات الشحن والنقل للسع بين الدول إذ وصل إلى حوالي 6 أضعاف، مشيراً إلى أن بعض الدول مثل روسيا وأوكرانيا وضعت ضريبة على صادرات القمح تصل إلى 56 دولار على كل طن قمح من روسيا و48 دولار من أوكرانيا.

ونوه القاضي في لقاء له مع "نبأ" إلى ضرورة معرفة أن ما يتم التعامل معه من غلاء الأسعار هو غلاء عالمي، وأن الحكومة هي جزء من الشعب ولا يوجد أي مصلحة لضر المواطن، وأردف يقول أن "الحكومة تعمل على إعادة ضبط السوق والأسعار".

الاثنين الأسود لرفع الأسعار

حيث وضح أيضاً أن اليوم تم وضع سعر 15 شيقل على سعر الدجاج، ويوم الاثنين ستصدر قائمة أسعار استشهادية عن الوزارة لضبط الأسعار كلياً.

ونفى إبراهيم القاضي الفكرة المتداولة أن رفع الأسعار لا يصح دون رفع الرواتب، قائلاً: رفع الأسعار لا يمكن ربطه بالرواتب لأن القرار لم يصدر عن السلطة، وبالتالي لا يوجد سبب يمكن للسلطة أن تتمسك كون الأسعار موضوع عالمي.

خططٌ بديلة

وأوضح القاضي أنه في حال استمرت هذه الارتفاعات فسيكون لدينا وسيلة لمواجهة هذا الارتفاع، والسعي إلى تخفيضه، ومن ضمن الوسائل التي بدأنا بها هي بيع المخزون الحالي بالأسعار القديمة، ومراقبة البيانات الجمركية للسلع القادمة.

لجوءٌ شعبي

وباللجوء إلى السوق الفلسطيني لمعرفة احتياجات المواطن الفلسطيني ورده على هذا الغلاء الذي يقال إنه غلاء عالمي، يقول أحد المواطنين أن الحكومة عليها ما عليها من الديون وأنها تقوم باستغلال المواطن الفلسطيني كما استغلته في صندوق وقفة عِز، ديون الكهرباء والوقود والبنوك لن تحله الحكومة إلا من خلال المواطن.

أما المواطن أبو علي، فقال: "أنا اليوم جاي على السوق لأشتري كل إشي ناقصنا في الدار، عارفة ليش يا عمي؟ لأنه حكومتنا ممثلتنا شريعتنا بالنسبة للدول قررت تغلي أسعار السلع علينا، اليوم بدل ما أشتري السلعة بسعرها بدي أدفع الضعف، والله حياة الواحد في هالبلد بطل إلها معنى، تضيق من كل الجوانب"

أسواقٌ محلية

وعندما وجهت الزاوية إلى أصحاب الأسواق المحلية، وبالتحديد الحسبة الفلسطينية في مدينة رام الله، قالوا بشكلِ عام، أن الموضوع خارجٌ عن سيطرتهم عندما تأتي السلعة بسعرٍ معين فإنهم يجب عليهم أن يتماشوا معها كي لا يتعرضوا للخسارة، فهم سيشترون السلعة بسعرها المرتفع وبيعها بسعرها القديم سيسبب خسارة كبيرة لهم.

وقد أشاروا إلى ضرورة عدم تقبل رفع تلك الأسعار في ظل عدم تغير أي شيء على الرواتب، مشددين إلى ضرورة القيام بأي شيء إلا التقبل.