نبأ-وكالات:
أدان الاتحاد الأفريقي اليوم ما وصفه باستيلاء الجيش السوداني على السلطة، وقرر تعليق عضوية السودان في الاتحاد، وسط ضغوط أميركية وأوروبية للتراجع عن القرارات الأخيرة، وانقسام داخل السودان بين رافض ومؤيد.
وقال إنه يرفض التغيير غير الدستوري للحكومة ويعبر عن قلقه العميق إزاء الانقلاب العسكري في البلاد.
وقرر مجلس السلم والأمن الأفريقي، تعليق مشاركة السودان في جميع الأنشطة حتى عودة السلطة التي يقودها المدنيون، واعتبر أن إجراءات البرهان تهدد بعرقلة تقدم العملية الانتقالية، وإغراق السودان في دوامة عنف، وتمثل إهانة للقيم المشتركة والمعايير الديمقراطية للاتحاد الأفريقي.
كما قرر المجلس إيفاد بعثة إلى السودان بهدف إيجاد حل للأزمة السياسية، وحث الجيش السوداني على احترام تفويضه الدستوري وخلق ظروف مواتية لانتقال ناجح، كما حث الأطراف السودانية على الالتزام بتنفيذ جميع أحكام الإعلان الدستوري واتفاقية جوبا.
وناشد المجلس كل الأطراف السودانية إعطاء الأولوية للمصالح العليا للبلاد وشعبها والتزام الهدوء، والامتناع عن التحريض على العنف واستئناف الحوار فورا، وإنقاذ التحول الديمقراطي والتوصل لحل مستدام للتحديات.
وشدد مجلس السلم الأفريقي على أن الإعلان السياسي والمرسوم الدستوري يمثلان النهج الوحيد القابل للتطبيق في السودان، وأكد على ضرورة إجراء عملية انتقال بقيادة مدنية وتوافقية في البلاد.
ورحب بالإفراج عن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ودعا للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين.
وفي وقت سابق، رُفعت جلسة عقدها مجلس السلم والأمن الأفريقي بشأن السودان دون التوصل إلى اتفاق، وتَقرر أن تُستكمل في وقت لاحق من بعد ظهر اليوم.
وذكرت مصادر للجزيرة أن الجلسة شهدت تباينا في المواقف بين مؤيدين لتعليق عضوية السودان، ومطالبين بمزيد من التشاور والتواصل مع السلطة الجديدة بالخرطوم.
ويطالب الطرف الأول بتعليق العضوية لأنه يعتبر ما حدث في السودان انقلابا يخرِق مواثيق الاتحاد الأفريقي، وبالتالي يجب تعليق العضوية فورا وفرضُ العقوبات وعدم التعامل مع منفذيه، ومطالبةُ المجتمع الدولي بعزل النظام في السودان.
أما الطرف الثاني فيقول إنه من الضروري التواصلُ والحوار، والاستماع إلى الجانب السوداني قبل اتخاذ أي قرار.
