رام الله - نبأ - رنيم علوي: 

منذ بداية العام وفلسطين تستيقظ بين الفترة والأخرى على جرائم مختفلة تقشعر لها الأبدان، وحيث أن هذه الجرائم تتمحور بين شجار عائلي، قتل، اغتصاب، انتحار، وبحسب الشارع الفلسطيني فإن هذه ليس مجرد جرائم فقط بل إنها مروعة جداً، وتجعل المحيط الفلسطيني دائماً في حالة توتر.

وشهدت مدينة رام الله مساء الجمعة الماضي، مقتل مواطن من قرية شبتين غرب المدينة، وبحسب عدة روايات تقول إنه كان على أثر شجار عائلي تخلله استخدام السلاح والحجارة، فما الدافع وراء ارتكاب جرائم تودي بحياة الشخص؟

288 جريمة

وتشير إحصائيات مركز الإحصاء الفلسطيني إلى نسبة الجرائم المرتكبة في عام 2020 بِحسب الأفعال الإجرامية المبلغ عنها، بذكر نوع الإجرام فمثلاً جرائم القتل أدت إلى وقوع 288 جريمة، بنسبة 10.5 لكل 100 ألف مواطن فلسطيني.

ويفيد المركز أن هذه نسبة من الجرائم لعام 2020 توزعت على عدة زوايا، إذ وصلت 14 جريمة بفعل القتل العمد، و137 جريمة الشروع بالقتل، مضيفاً إلى ان الشجارات هي السبب الأكبر وراء جرائم القتل تلك.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية كشفت عدد من الحالات الجديدة المسجلة في مراكز الصحة النفسية بالضفة الغربية خلال العام الماضي هي للفئة العمرية ما بين 25 إلى 49 عاماً، وبلغ عددها 822 حالة، أي ما نسبته 39.3% من مجمل الحالات الجديدة التي تم تشخيصها والبالغ عددها حوالي 2093 حالة.

وهذا بدوره يقودنا إلى معرفة هل يجوز ربط ارتفاع عمليات جرائم القتل بالكبت النفسي الذي يعاني منه المواطن الفلسطيني بشكل لا إرداي بفعل الاحتلال؟

إضطراب نفسي يساوي جريمة قتل

وفي هذا الشأن، قالت الدكتورة النفسية بيهان القميري: بالتأكيد الحالة التي يعيشها المواطن الفلسطيني من كورونا واحتلال واستعمار، الفقر والوضع الاقتصادي السيئ كل هذه الجوانب تؤثر على الجانب النفسي وبالتأكيد تخرج بسلوكيات مختلفة، وواحدة من هذه السلوكيات إضطراب نفسي يقود إلى جرائم متنوعة ومنها جرائم القتل وإدمان المخدرات.

وأكدت القميري: أنه 100 بالمئة الوضع الذي يعاني منه الفرد يؤثر على جانبه النفسي وانفعالاته، وبالتالي هذه الانفعالات تخرج بشكل السلوكيات وانحراف بسلوكيات.

ارتفاع الجرائم لا علاقة له فقط بالاحتلال

ورأى أحد المواطنين، أن "ارتفاع جرائم القتل في فلسطين بشكلٍ عام لها عدة أسباب، منها سياسية كبت يعاني منها الفلسطيني كضغط الاحتلال، وهناك أسباب اجتماعية كالمشاكل العائلية التي من الممكن ان تمدت لسنوات، فـ بالتالي الكبت الذي يعاني منه الفلسطيني له علاقة بشكلٍ كبير بفعل الاحتلال وما يقوم به بالتضييق على الفلسطيني، فإن الاحتلال يجب ادخاله بكل المعيقات التي يعاني منها المواطن الفلسطيني.

ومن جانب ثانٍ، نفى مواطنٌ آخر أن يكون السبب بفعل الاحتلال قائلاً: السبب الرئيسي وراء ارتفاع جرائم القتل والدافع الأهم لها هي السطلة الفلسطينية، لأنهم لا يسحبون السلاح من الوسط الفلسطيني ولا يحافظون على القانون والأمن، على العكس فإن القوي يقتل الضعيف.

وأضاف: " نحن كشعب عربي بشكلٍ عام، وفلسطيني بشكل خاص لدينا مشكلة العائلات والعشائر ولا يوجد أحكام رادعة، فمثلا " الدية" هذه مصيبة كبرى، لأن المواطن الذي يرتكب جريمة لا يبالي خوفا من الحكومة لان ورائه عشائر تقوم بالدفع عنه"

وأشار إلى أن السبب الرئيسي وراء كل هذا هو بعد المواطن عن الشريعة والدين الإسلامي، وفصل الدين عن الدولة وذلك بإتباع نهج الحكومات العلمانية، وليس من الصحيح أن نرمي فشلنا على الاحتلال، ف لماذا لا نهاجم الفساد والمفسدين أولاً؟

انخفاض جرائم القتل لعام 2021

وفي مقابلة أخرى أجريت مع الناطق بإسم الشرطة الفلسطينية لؤي إرزيقات لصالح وكالة الصحافة الوطنية "نبأ" وذلك للحديث عن دور الأجهزة الأمنية في منع ارتفاع جرائم القتل علماً أنه وبحسب مركز الإحصاء الفلسطيني فقد أرتفعت جرائم القتل في عام 2020 إلى ما يقارب 40 بالمئة.

قال لؤي إرزيقات: نسبة الجرائم لعام 2021 انخفضت، إذ وصلت إلى ما يقارب 34 بالمئة، والتي تعتبر أقل من نسبة من الأعوام السابقة، وبالتحديد أقل من عامي 2020 و2019.

دور الأجهزة الأمنية

وأوضح إرزيقات دور الأجهزة الأمنية في الحد من جرائم القتل، قائلاً: " دور الأجهزة يتمثل في عدة خطوات، الأولى منع الجريمة قبل حدوثها من خلال عمليات التوعية التي تقوم بها الأجهزة عبر الإعلام، والتي تؤكد على خطورة ارتكاب جريمة القتل وما ينتج عنها من نتائج كارثية، بالإضافة إلى الإجراءات القانونية والترحيل والعشائر وامتدات الجريمة لسنوات تحت ما يسمى " الثأر" كل هذا يأتي ضمن التوعية التي تقوم بها المؤسسة الأمنية لأبناء الشعب تجبناً لوقوع الجريمة.

وأضاف: "الخطوة الثانية هي قيام الأجهزة الأمنية بمتابعة مرتكبي هذه الجريمة في اللحظة الأولى من إبلاغ الأجهزة الأمنية بوقع جريمة، أي يتم ملاحقة مرتكبي الجريمة وتقديمهم للعدالة".

وأكد إرزيقات، أن كل الجرائم على مدار العشر سنوات الأخيرة تم كشفها، إلا ما ندر أن نتعثر بكشف أية جرائم، وإن صح القول فإن 99 بالمئة من الجرائم تم كشفها وملاحقة مرتكبيها وإحضارهم.

فيما نوه إلى أن الاجهزة الأمنية تتعامل مع قضايا القتل على أكمل وجه وتتم المحاسبة وفقاً للقانون، أي بتقديم الجاني للعدالة بغض النظر عن الإجراءات العشائرية والتي تعتبر مكملة للإجراءات القانونية، ويجدر الذكر أن الإجراءات القانونية تتم بمعزل عن القضايا العشائرية.