نبأ-الداخل المحتل:
أكد المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، أن التعامل مع مخالفات جنائية وبضمنها الجريمة والسلاح غير القانوني في الداخل المحتل ليس ضمن الصلاحيات التي يمنحها القانون لجهاز الأمن العام (الشاباك).
وعبر مندلبليت عن هذا الموقف في أعقاب تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، نفتالي بينيت، أمس، بأن "الشاباك" سيتعاون مع جيش وشرطة الاحتلال في التعامل مع الجريمة في الداخل المحتل. وشدد مندلبليت أيضا على أنه لم يتم توسيع صلاحيات الشاباك وأنه ليس مسموحا له العمل ضد الجريمة الجنائية، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الثلاثاء.
وقال بينيت، خلال تكريم لعناصر في الشاباك في ديوان الرئيس "الإسرائيلي"، أمس، إن "الشاباك انخرط مرة أخرى في أداء مهمة وطنية وهي عبارة عن مكافحة العنف الذي يجتاح الداخل المحتل. ومن المهم القول إن دور الشاباك سيكون محدودا لمجالات لا تنافي مهامه القانونية وتبرز مزاياه النسبية".
وعقب مندلبليت على ذلك، في أعقاب توجه من جمعية حقوق المواطن، أنه "بخصوص ضلوع الشاباك في التعامل مع الموضوع، ينبغي التوضيح أن التعامل مع الجريمة لا يدخل ضمن اختصاصه ومهماته وفقا لقانون جهاز الأمن العام، حتى عندما يدور الحديث عن ظاهرة الجريمة الخطيرة في المجتمع العربي".
وأضاف مندلبليت أن الشاباك سيستمر في العمل كالمعتاد "في جوانب معينة تتعلق بهذه الظاهرة، والتي يتعامل معها في إطار اختصاصه ومهماته".
ويشار إلى أن قانون الشاباك يسمح للحكومة بتوسيع نطاق نشاطه إلى نواح مدنية ذات احتياجات قومية حيوية في حالات استثنائية. وينص بند في هذا القانون على أنه يجب على نشاط كهذا "الحفاظ ودفع مصالح رسمية حيوية لأمن الدولة القومي".
وكان بإمكان الحكومة أن تسمح بخطوة كهذه استنادا إلى هذا البند، لكن مندلبليت أوضح في رسالته إلى الجمعية الحقوقية أن "تخويل الشاباك بالعمل في هذا الموضوع ليس مطروحا، وبضمن ذلك من خلال التكليف وفقا للبند المذكور".
وكانت مصادر مطلعة على مداولات عقدتها اللجنة الوزارية لمحاربة العنف والجريمة في الداخل المحتل، أول من أمس، قالت إن الشاباك سيعمل بشكل محدود في هذا الموضوع، وأنه لن يكون على اتصال مع مواطنين وسيساعد من خلال وسائل تكنولوجية ومخابراتية.
وعقب مندلبليت على ذلك قائلا إن "الشاباك سيعمل ضد مخالفات أمنية فقط بموجب قانون الإرهاب، مثلما عمل خلال عملية حارس الأسوار العسكرية بين السكان المدنيين" في إشارة إلى الهبة في القدس المحتلة والمدن المختلطة، في أيار/مايو الماضي.
وأفادت جمعية حقوق المواطن بأن "رد وزارة القضاء مهم ويناقض البيانات التي صدرت عن مكتب رئيس الحكومة حول إشراك الشاباك في موضوع الجريمة في الداخل المحتل. وستواصل جمعية حقوق المواطن متابعة الموضوع عن كثب، من أجل التيقن من عدم إدخال الشاباك من الباب الخلفي من خلال تحليلات مبتكرة لصلاحياته".
