نابلس – نبأ - نواف العامر
أكد المرشح في الانتخابات البرلمانية عن قائمة "القدس موعدنا"، ياسر البدرساوي، أن أحد أهم أهداف إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في شهر أيار/ مايو القادم تتمثل في استعادة لحمة الوحدة الوطنية وتمتين أواصر التعاضد الوطني العام وصولا لدحر الاحتلال ونيل الاستقلال.
وقال البدرساوي في مقابلة مع وكالة الصحافة الوطنية "نبأ"، إن كافة المؤشرات تشير لتجذر الدعم والتأييد لخيار المقاومة في الواقع الفلسطيني بكافة أماكن تواجد الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات.
وأوضح أن قرون الاستشعار الواعي والمستشرف تقول منذ الإعلان عن المرسوم الرئاسي بتحديد مواعيد الانتخابات العامة الفلسطينية أن الاحتلال سيضع كل العوائق في سبيل إفشال العملية الديمقراطية والاحتكام للصندوق كخيار شعبي يعطي الشرعية لألوان الطيف الفلسطيني بعيدا عن سياسة التفرد.
وأضاف البدرساوي: أن بقاء الحالة الوطنية على ما هي عليه تخدم عمليا سياسات الاحتلال ليتمكن من تنفيذ مخططاته طويلة الأمد وتنفيذ عمليات الضم والابتلاع والاستيطان الإحلالي لتثبيت وجوده الباطل فوق ترابنا الوطني.
وشدد على أن عمليات استهداف الحالة الانتخابية الواعية بالاعتقال والتهديد لن تثني الشعب المرابط وممثليه وقواه عن الذهاب إلى أبعد وابعد وأبعد من الانتخابات بتشكيل حكومة وحدة وطنية تم التوافق عليها في الحوارات الفلسطينية الداخلية.
وأعرب عن اعتقاده بأن الاحتكام للصندوق وخيار المواطن لن يبعد القوى الرئيسية وذات الفعل الشعبي والسياسي والمقاوم عن سدة البرلمان وتحت قبته.
وتابع: "ولأن الكل الوطني والفصائل توافق على التمثيل النسبي فإن عملية اتخاذ القرار البرلماني والحكومي لن تكون عملية منفردة بل سيتمكن الطائر الفلسطيني من الإقلاع بأجنحته بشكل سليم دون اللجوء لهبوط اضطراري يرحل الوحدة والتكاتف وسن القوانين ومعالجة القضايا الوطنية إلى آجال أخرى لا تتوافق مع المطلب الشعبي والفصائلي الناضجة".
وأشار البدرساوي إلى أن مياه كثيرة جرت بين الأعوام 2006والعام 2021 ما يعني أن الذهاب للحكومة الموحدة حاضر وبقوة يتحمل فيها الكل مسؤوليته ويتمكن من مجابهة مخططات الاحتلال.
وحول إمكانية الذهاب لانتخابات تالية كما هو الحال في انتخابات الكنيست استبعد البدرساوي ذلك وقال إن هناك عوامل عديدة تشير للاختلاف في الحالتين أبرزها أن الاحتلال يملك مقومات دولة بينما نحن سلطة ودولة تحت الاحتلال، إضافة لسهولة تشكيل القوى والتحالفات في الساحة الصهيونية وحضور التمويل للأحزاب الصهيونية بينما نفتقد لذلك في ساحتنا الوطنية.
وفي شأن حدوث أزمة مالية تحدث عقب نتائج البرلمان والحكومة وخروج مظاهرات تطالب بالرواتب قال البدرساوي، إن ذلك مستبعد لأنه يتوقع حكومة موحدة برؤية واحدة بعيدا عن نقاط الخلاف بينما ما حدث في عهد الحكومة العاشرة كان مؤشرا على تجذر الانقسام السياسي والاجتماعي.
ورأى البدرساوي أن ما يميز المجلس القادم سيكون تمثيله المنوع سياسيا وبمشاركة أجيال شبابية ومتوسطة تحمل الرغبة على الذهاب نحو الخدمة الوطنية بروح متقدة وجماعية وهو المأمول.
يُشار إلى أن البدرساوي من مواليد العام 1965 في مخيم بلاطة وتنحدر عائلته لبلدة سلمة المدمرة والمهجرة قرب يافا وحاصل على بكالوريوس في التربية وأمضى عشرة أعوام في سجون الاحتلال وعامين في سجون السلطة.
وشغل البدرساوي منصب مدير مركز حق العودة وشؤون اللاجئين في مدينة نابلس وكان عضو الهيئة الإدارية لمركز شباب مخيم بلاطة وعضوا سابقا في اللجنة الشعبية لخدمات المخيم وعضوا في لجنة التنسيق الفصائلي في المخيم.
وحول إمكانية تأجيل الانتخابات البرلمانية قال البدرساوي إن كل المؤشرات تدل على الذهاب نحو التأجيل لكن مطلبنا هو مطلب المواطن بتنفيذ الاحتكام للصندوق وهو خيار لا بديل عنه مهما كانت حجم الضغوطات والمعيقات.
