نبأ - وكالات
أعلنت الحكومة العراقية، السبت، رفضها القاطع لدعوات التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي والتي أطلقتها شخصيات عشرائية في مدينة أربيل بإقليم كردستان.
وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن تلك الاجتماعات العشائرية غير قانونية، مشددًا على أن التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي "مرفوض دستوريًا وقانونيًا".
وأكد البيان أن "هذه الاجتماعات لا تمثل أهالي وسكان المدن العراقية العزيزة، التي تحاول هذه الشخصيات بيأس الحديث باسم سكانها، وأنها تمثل مواقف من شارك بها فقط، فضلًا عن كونها محاولة للتشويش على الوضع العام وإحياء النبرة الطائفية المقيتة، في ظل استعداد كل مدن العراق لخوض انتخابات نزيهة عادلة ومبكرة، انسجاما مع تطلعات شعبنا وتكريسا للمسار الوطني الذي حرصت الحكومة على تبنيه والمسير فيه"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية.
وأضاف البيان: "من جهة أخرى، فإن طرح مفهوم التطبيع مرفوض دستوريا وقانونيا وسياسيا في الدولة العراقية، والحكومة عبرت بشكل واضح عن موقف العراق التاريخي الثابت الداعم للقضية الفلسطينية العادلة، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه بدولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف، ورفض كل أشكال الاستيطان والاعتداء والاحتلال التي تمارسها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الشقيق".
في المقابل، قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد إنه "منذ تولي هذه الحكومة (حكومة بينيت-لابيد) مقاليد الأمور، كان هدفنا توسيع الاتفاقيات الإبراهيمية"، مضيفا أن "الحدث في العراق يبعث بالأمل في أماكن لم نفكر فيها من قبل"، على حد زعمه.
وادّعى لابيد: "نحن والعراق لدينا تاريخ وجذور مشتركة في المجتمع اليهودي"، مشسيرا إلى أن "مقابل كل يد ممدودة فإن إسرائيل ستبذل جهودها للرد بالمثل".
ونشر حساب " إسرائيل بالعربية " تغريدة قال فيها إن "زعماء عشائر ومشايخ من ٦ محافظات عراقية يختارون طريق السلام مع إسرائيل والانضمام إلى اتفاق السلام الإبراهيمي في مؤتمر بأربيل (مؤتمر السلام والاسترداد) برعاية مركز اتصالات السلام، وبحضور نخبة من الأنبار والموصل وبغداد وصلاح الدين وديالى".
