نبأ-وكالات:
عبرت تيارات تونسية عدة عن رفضها القاطع لعرقلة المسار الديمقراطي في البلاد، مع اعتزام الرئيس قيس سعيد، تعليق العمل بالدستور والاستفتاء على تغيير نظام الحكم في البلاد.
وعبرت حركة النهضة عن رفضها الدفع نحو خيارات تنتهك قواعد الدستور الذي مثل أساس التعاقد السياسي والاجتماعي للبلاد منذ 2014.
وقالت الحركة في بيان لها السبت، إنها تحذر من انتهاك الدستور لأنه حتما سيؤدي بالنظام إلى فقدان الشرعية والعودة للحكم الفردي والتراجع عن كل المكتسبات الديمقراطية وضمانات الحريات وحقوق الإنسان، وعهود خلت من الدساتير المسقطة وغير الديمقراطية.
ويأتي بيان النهضة كرد على ما صرح به مستشار الرئيس والذي رجح تعليق الدستور وتغيير شكل النظام السياسي في الجمهورية.
وصدرت بيانات عديدة ومتتالية من مختلف الأحزاب حتى الداعمة للرئيس أكدت رفضها القاطع المس من الدستور وحذرت الرئيس قيس سعيد من الإقدام على خطوة تعليقه.
من جانبه أصدر "حزب العمال" بيانا السبت، اعتبر فيه أنّ الاتجاه نحو تغيير النظام السياسي بقرار فردي، اعتباطي دون احترام الآليات القانونية يعد خطوة متقدمة في مسار الانقلاب وطعنا إضافيا لتطلعات الشعب في نظام سياسي أكثر ديمقراطية وشفافية.
وقال حزب العمال إنّ التلويح بتعليق الدستور واعتماد قانون مؤقت للسلط العمومية وتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد بقرار فردي بائس وتعيس، هو عملية خطيرة تفتح الباب للانفراد التام بالسلطة والالتفاف على تطلعات الشعب التي حملها دستور 2014.
ودعا "حزب العمال" كل القوى التقدمية من أحزاب ومنظمات وشخصيات إلى الوعي بخطورة ما يرتب في المكاتب المغلقة لأجل تمرير نظام استبدادي ودكتاتوري، داعيا إلى توحيد الجهود من أجل التصدي لأي ترتيبات محلية وإقليمية ودولية تهدف سواء إلى العودة إلى ما قبل 25 يوليو 2021 أو إلى ما قبل 14 يناير 2011.
بدوره طالب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي الرئيس سعيد، بضرورة طرح خارطة طريق واضحة للمرحلة القادمة.
وشدد الطبوبي في تصريح له السبت، على ضرورة الخروج من الوضع الحالي ولكن في إطار الشرعية والحوار.
ودعا الطبوبي إلى الذهاب إلى انتخابات تشريعية مبكرة وبعدها مناقشة النظام الانتخابي وفي صورة الاختلاف الذهاب للاستفتاء.
وأشار الطبوبي إلى أن الاتحاد "ساند ما وقع يوم 25 يوليو/تموز الماضي، والمطلوب اليوم، توضيح الطريق والرؤية لمعرفة كيفية الخروج من هذه المرحلة".
واعتبر الطبوبي أن "من يحكم البلاد يجب أن يكون قدوة يقدم الأمل للشعب التونسي" مشددا على ضرورة إيجاد "آليات لتنفيذ الوعود، لا رفع الشعارات فقط" .
