نبأ – الخليل – لؤي السعيد

حدَّد مجلس الوزراء الفلسطيني برئاسة الدكتور محمد اشتية، موعدا لإجراء المرحلة الأولى لانتخابات المجالس القروية والبلديات المصنفة "ج" والبالغ عددها 388 هيئة محلية في الضفة والقطاع، على أن تجرى المرحلة الثانية من الانتخابات في مناطق "أ،ب" في موعد يحدده المجلس في وقت لاحق.

وفي هذا الشأن، أوضح وزير الحكم المحلي المهندس مجدي الصالح، أن التصنيفات التي وضعتها وزارة الحكم المحلي لتصنيف الهيئات المحلية إلى أ،ب،ج ليست خاصة بتقسيمات جغرافية وإنما هي تصنيفات خاصة بوزارة الحكم المحلي تصنف بناءً على عدد السكان.

وأضاف الصالح، في حديث خاص لوكالة "نبأ"، أن التأجيل الذي حصل في انتخابات المجالس المحلية والتي كانت من المفترض أن تكون في شهر مايو الماضي وجرى التأجيل لمدة 6 أشهر، كان بسبب انتخابات المجلس التشريعي التي كانت من المفترض أن تنعقد في نفس الشهر.

وأكد أن انتخابات المجالس والهيئات المحلية ستجرى في كافة المجالس القروية والبلديات المصنفة "ج" وهذة مجالس وبلديات موجودة في المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية وليس مناطق مصنفة "ج".

وتابع: "هنالك 388 هيئة محلية، 11 هيئة محلية في المناطق المصنفة (ج) في قطاع غزة، و377 ما بين مجالس قروية وبلديات في المحافظات الشمالية"، موضحًا أن البلديات التي لن تجرى فيها الانتخابات بالمرحلة الأولى هي 11 بلدية في قطاع غزة وحوالي 40 بلدية في المحافظات الشمالية بالضفة الغربية.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تجري الانتخابات في باقي المناطق مع بداية العام القادم لعدة أسباب منها الشأن الوطني الفلسطيني والاتفاق مع حركة حماس في قطاع غزة والأعياد المسيحية.

وفي ذات السياق أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الضرورة القصوى لإجراء انتخابات الهيئات المحلية التي انتهت مدتها المحددة بالقانون، وتأجلت انتخاباتها بذريعة تقارب موعدها مع الانتخابات التشريعية التي ألغيت بدورها لاحقاً. لافتة إلى أن الهيئات المؤقتة تعاني من وضع رث، ما يتطلب تجديداً وتغييراً في بنيتها بما يستجيب لتطلعات جمهورها بدلا من التعيينات لمجالس إدارتها التي يغلب عليها الفئوية، ويتم فرضها على الجمهور كما حصل في بلدية نابلس مؤخراً.

واستهجنت تأجيل مواعيد انتخابات البلديات المصنفة (أ) و (ب) إلى أجل غير محدد، رغم أنها البلديات الأكبر والتي تعاني من المشكلات الأكثر تعقيدا وهي بحاجة أكثر إلحاحا إلى تجديد عضويتها بالانتخاب، وبخاصّة أن مبررات هذا التأجيل غامضة وإسنادها إلى الظروف "الصحية" و" المصلحة الوطنية "لا تقنع أحدا.

من جانبها أكدت الناشطة السياسية لمى خاطر أن محاولات ربط انتخابات الهيئات المحلية بالانتخابات التشريعية موجودة، ومن الممكن تأجيل هذه الانتخابات كما جرى سابقًا لهذا السبب، ولكن أصبح من الواضح أن حركة فتح غير معنية بأن تبدو في الضفة الغربية خاسرة ولو لجزء بسيط من رصيدها لصالح تيارات أخرى"، على حد قولها.