نبأ-فلسطين:

استنكرت لجنة الانتخابات المركزية حملة الاعتقالات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق مرشحين للمجلس التشريعي، وخصوصاً في مدينة القدس المحتلة.

وأوضحت اللجنة في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أنّ القيادة الفلسطينية أرسلت رسالة للاحتلال تؤكد فيها إجراء الانتخابات في القدس والضفة والقطاع، وفق البروتوكولات المتفق عليها وكما تمت في الانتخابات الماضية، والتي تتلخص بالنسبة للقدس بعملية اقتراع في ستة مراكز بريد في مدينة شرقي القدس تتسع لحوالي 6300 شخص، الأمر الذي يحتاج إلى موافقة "إسرائيلية" حيث إن مراكز البريد تحت سيطرة الاحتلال.

وأضافت أن بقية الناخبين المقدسيين المؤهلين للاقتراع وعددهم حوالي 150,000 فمن المفترض أن يصوتوا في ضواحي القدس ولا يحتاج هذا الأمر إلى موافقة "إسرائيلية".

وأعلنت اللجنة توفيرها أحد عشر مركزاً انتخابياً في ضواحي القدس كي يتمكن ال 150,000 مقدسي من الاقتراع فيها دون تسجيل مسبق، ودربت الطواقم الفنية اللازمة للقيام بهذه المهمة، مشيرةً إلى ترشح حوالي 60 مقدسيا في القوائم الانتخابية المختلفة.

وحول انطلاق سباق الدعاية الانتخابية قالت إنها ستنطلق في 30 نيسان القادم – أي خلال أقل من أسبوعين –، والتي من المفترض أن تشمل مدينة القدس.

وأكدت اللجنة أنها على استعداد لعمل أي ترتيبات أخرى– في حال عدم وصول رد " إسرائيلي- بناء على توجيهات محددة من القيادة السياسية، مستندة إلى التشاور مع الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، والتي بذلت الجهد الكبير حتى تاريخه لتشكيل قوائمها الانتخابية.