نبأ - غزة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، تاجرين من قطاع غزة بعد السماح لهما ضمن مئات التجار بالدخول إلى الأراضي المحتلة عام 1948 ضمن إجراءات تخفيف الحصار المعلنة خلال الفترة الأخيرة. 

وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تشديد حصار قطاع غزة، وتستغل سيطرتها على حركة المعابر لا سيما تحكمها المطلق بحركة وتنقّل المواطنين عبر حاجز بيت حانون (إيرز)، لتحوّل الأخير إلى مصيدة للإيقاع بالفلسطينيين واعتقالهم لفترات مختلفة، ووسيلة لابتزازهم والضغط عليهم.

وأضاف المركز في بيان مساء الثلاثاء، أن قوات الاحتلال اعتقلت تاجرين اثنين أثناء تواجدهما داخل حاجز بيت حانون (إيرز) شمال قطاع غزة.

وأوضح أنه بحسب أعمال الرصد والتوثيق، اعتقلت قوات الاحتلال عند حوالي الساعة 09:00 من صباح يوم الاثنين الموافق 23/8/2021، المواطن حسني محسن حسني الشرافي (30 عاماً)، وهو تاجر يعمل في شركة الشرافي للنقليات والتجارة العامة، ويسكن في محافظة شمال غزة، أثناء تواجده على حاجز بيت حانون.

وأفاد شقيقه نضال (38عاماً) لباحث المركز، أن حسني توجه إلى حاجز بيت حانون بناءً على طلب جهاز المخابرات الإسرائيلي لإجراء مقابلة كشرط للنظر في طلبه المقدم للحصول على تصريح مرور عبر حاجز بيت حانون لتسيير أعماله. وعند حوالي الساعة 17:00 من مساء اليوم نفسه، تلقى شقيقه محمد اتصال هاتفي يبلغه باعتقال حسني.

وفي حادث آخر منفصل، تلقى المواطن نضال أحمد عبد العزيز دردونة (45 عاماً) عند حوالي الساعة 19:00 من يوم الاثنين الموافق 23/8/2021، اتصالاً هاتفياً من رقم مجهول أبلغه فيه بأن شقيقه أمجد أحمد عبد العزيز دردونة (42 عاماً) اعتقل من قبل قوات الاحتلال أثناء مروره عبر حاجز بيت حانون "إيرز". وبحسب نضال، فإن شقيقه أمجد كان قد توجه إلى الحاجز للسفر فجر اليوم نفسه، إلا أنهم فقدوا الاتصال به بعد ساعات من وصوله. تجدر الإشارة إلى أن التاجر دردونة كان قد حصل في وقت سابق على تصريح مرور للعمل كتاجر من قبل سلطات الاحتلال.

وبحسب أعمال الرصد والتوثيق التي يواصلها مركز الميزان، اعتقلت سلطات الاحتلال منذ بداية العام الحالي 2021، وحتى صدور هذا البيان (4) مواطنين أثناء تواجدهم في حاجز بيت حانون (إيرز)، من بينهم (2) تجار، و(2) من مرافقي المرضى.

وعبّر مركز الميزان لحقوق الإنسان عن استنكاره الشديد لاعتقال المسافرين الفلسطينيين من التجار وأصحاب الحاجات الإنسانية الأخرى، فإنه يدين بشدة مواصلة قوات الاحتلال حرمان الفلسطينيين من حقهم في التنقل والحركة واستغلال سيطرتها على المعابر للإيقاع بالمواطنين واعتقالهم وابتزازهم. ويؤكد المركز على أن ما تقوم به قوات الاحتلال يأتي في سياق تشديد الحصار على قطاع غزة في انتهاك فاضح لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وعليه، جدد مركز الميزان دعوته المجتمع الدولي للتحرك والضغط من أجل رفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وإلزام قوات الاحتلال بقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان حرية حركة الأفراد والبضائع من وإلى قطاع غزة دون قيد أو شرط، ووقف سياسة الاعتقال التعسفي بحق المواطنين الفلسطينيين.