نبأ-رام الله:

اعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية برام الله مساء اليوم الاثنين، عدداً من النشطاء، على دوار المنارة.

وأفادت مجموعة محامون من أجل العدالة بأن الأجهزة الأمنية اعتقلت كلاً من: الأسير المحرر المحامي محمد علان، وإبراهيم أبو العز، ولؤي الأشقر.

وقالت المجموعة إن الأجهزة الأمنية تواصل اعتقال النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان لليوم الثالث على التوالي.

وأكّدت على أنّ ما يجري من أحداث واعتقالات تقوم بها الأجهزة الأمنية منذ يوم السبت الماضي يشير إلى حالة من الفلتان والفوضى وغياب كامل لسيادة القانون، في ظل غياب كامل لدور منظومة العدالة والقانون.

وفي وقت سابق من اليوم، قررت نيابة رام الله تمديد اعتقال اعتقال الشيخ خضر عدنان 48 ساعة، والذي اعتُقل أمس على خلفية وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن النشطاء المعتقلين.

وبيّن المحامي محمد علان، أنّه "جرى تمديد الاعتقال للشيخ خضر على ذمة التحقيق في ملفين؛ الأول بتهم إثارة النعرات الطائفية والتجمهر غير المشروع، والثاني بتهمة مقاومة موظف عام أثناء أداء عمله"، علماً أنّه أعلن خوض إضراب مفتوح عن الطعام فور اعتقاله. بحسب ما ذكرت عائلته

جدير بالذكر أنّ الأجهزة الأمنية منعت، السبت، مظاهرة منددة بمقتل الناشط السياسي نزار بنات، وسط مدينة رام الله، واعتقلت عددًا من النشطاء.

وأفادت مجموعة محامون من أجل العدالة، بأن الأجهزة الأمنية اعتقلت 15 ناشطاً قبيل مسيرة دعا لها نشطاء على ميدان المنارة وسط مدينة رام الله.

بدوره، طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، الأجهزة الأمنية الفلسطينية باحترام حق المواطنين في التجمع السلمي وتوفير الحماية لهم، داعياً الحكومة الفلسطينية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها وقف تلك الانتهاكات واحترام الحريات العامة للمواطنين والحريات الصحفية المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأصدرت المديرية العامة للشرطة بياناً للرأي العام أمس الأحد، أوضحت فيه سبب اعتقال مجموعة من الأشخاص المشاركين في التجمع أمام دوار المنارة في مدينة رام الله.

وذكر العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة، أن “ما جرى يوم السبت، هي دعوة من الحراكات للتجمع والتجمهر وسط مدينة رام الله، ولم يكن هناك أي تصريح وإذن رسمي من الجهات الرسمية بإقامة التجمهر ورفضت مجموعة من الحراك التوقيع على شروط التجمع، وتم القبض على 24 شخصًا، وتم توقيفهم وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني وفقاً لأحكام المادة (12) من قانون الاجتماعات العامة لسنة 1998”.