نابلس – أنس القاضي– نبأ:

كشف الدكتور سامي حجاوي المرشح لمنصب نقيب المهندسين في انتخابات نقابة المهندسين الفلسطينيين المقرر اجراؤها بتاريخ 26 آب/أغسطس الجاري، أبرز التحديات التي تواجه مجلس النقابة التي ينتسب إليها أكثر من 28 ألف مهندس جزء منهم في الخارج، والجزء الأكبر في فلسطين.

وقد تكون نقابة المهندسين النقابة الوحيدة على الساحة الفلسطينية التي تحافظ على موعد اجراء انتخاباتها كل 3 سنوات، علماً أن هذه الدورة ستكون العشرين وتمتد من 2021 حتى 2024.

وتم تشكيل قوائم من المهندسين المنتسبين للنقابة، لخوض الانتخابات، كما يحقّ لأي مهندس منتسب أن يترشح بشكلٍ فرديّ، لتقديم الخدمة للزملاء المهندسين .

وقال الدكتور سامي حجاوي لــ"نبأ" إنّ عُمر نقابة المهندسين طويل، وفي كل دورة انتخابية يتم تحقيق انجازات.

وأكد ان آخر دورة للنقابة والتي بدأت عام 2018 حتى اليوم، هي أصعب دورة مرّت على النقابة، لعدة عوامل؛ من أهمها جائحة كورونا التي أثرت على قدرة النقابة في التقدّم ببرامجها، ناهيك عن عدة ملفات مرتبطة بالحكومة.

وتطرق الى مشكلة البطالة في صفوف المهندسين، مشيراً الى أن حوالي 2000 من طلبة الهندسة يتخرجون كل عام من الجامعات، معتبراً أن هذا الملف مقلق للنقابة نظراً لأن فرص العمل محدودة، بسبب امكانيات الحكومة .

وأضاف أن وقف التمويل الوارد من الدول المانحة لمشاريع البنية التحتية المختلفة، أدّى لنقص الوظائف وعدم وجود فرص عمل.

وبحسب "حجاوي" فقد عملت النقابة في السابق مع الحكومة على محاولة إيجاد حلول لهذا الملف، عبر إيجاد فرص عمل للمهندسين، مؤكداً ان النقابة ستعمل على توسيع دائرة خلق فرص عمل للمهندسين.

وأشار الى نجاح النقابة في ربط رُخص المصانع بتوظيف المهندسين، بمعنى أن أي مصنع يود تجديد ترخيصه يجب أن يكون لديه مهندس، وتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني.

وكشف عن ملفٍ آخر تواجهه النقابة، وهو ملف حقوق المهندسين العاملين في الوظيفة العمومية.

وأوضح "حجاوي" انه كان هناك خطوات نقابية لتحصيل حقوق المهندسين وعلاوة المخاطرة لهم، لكن آخر ما تم التوصل إليه تفاهمات مع الحكومة على أن يتم ادراج هذه العلاوات ضمن موازنة 2022 وسيتم الصرف بداية العام المقبل، وستعمل النقابة على تنفيذ هذه التفاهمات لتصبح واقعاً.

أما فيما يتعلّق بالمهندسين العاملين في القطاع الخاص، فأكد المرشح لمنصب نقيب المهندسين أن وضعهم صعب ورواتبهم قليلة، وهناك خطوات لأجل تحسين وضعهم.

وبيّن أنّه حتى يمكن خلق فرص عمل للمهندسين لا بد من رفع كفاءة المهندسين عبر برامج تدريبية، وهذا الأمر عملت عليه النقابة، مشيراً إلى أنه يتطلّب رصد ميزانيات لتحقيق ذلك .

وكشف "حجاوي" عن ملف آخر من الملفات التي تعمل النقابة على حلّها، وهو ملف تطوير مهنة الهندسة من خلال تطبيق ما يعرف بالإشراف الالزامي للمشاريع في فلسطين الذي سيؤمن فرص عمل.

وأوضح أن بعض الهيئات المحلية لا تؤمن بالإشراف الالزامي أو إجبار المُلاك (من يبنون الابنية) على وجود إشراف موثّق مع نقابة المهندسين، لافتاً إلى أنه تم قطع خطوات مع نقابة الحكم المحلي بهذا الخصوص وبدء التطبيق في البلديات الكبرى مثل رام الله وبيت لحم والخليل ونابلس.

وقال إنه سيتم تعميم الإشراف الالزامي على باقي الهيئات، واذا تحقق سيكون انجازاً عظيما لخلق فرص عمل للمهندسين العاطلين عن العمل.

 وعبّر "حجاوي" عن أمله في أن يكون هناك مجال في الدورة الجديدة لنقابة المهندسين، لإنجاز ملفات صعبة تنتظر مجلس النقابة القادم.