نبأ - القدس
ينتظر آلاف المواطنين في قطاع غزة اللحظة التي تسمح بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بدخول الهواتف الذكية إلى القطاع والممنوعة منذ العدوان الأخير قبل نحو 3 أشهر.
وارتفعت أسعار الجوالات بشكل كبير في الأسواق المحلية وبات الحصول على هاتف أمرًا في غاية الصعوبة وبثمن أغلى بكثير من معدلاتها الطبيعية، لاسيما مع ارتفاع الطلب من قبل طلاب الثانوية العامة الذين يستعدون لبدء حياتهم الجامعية وينتظرون الهواتف الجديدة الموعودين بها كهدايا من أقاربهم وأولياء أمورهم.
وعلى الرغم من ذلك، يواصل الاحتلال منع إدخال الهواتف التي سمح بدخولها قبل أن يتراجع بزعم إطلاق البلالين الحارقة.
وحتى هذا اليوم، وافقت سلطات الاحتلال، على إدخال عدد من المواد الخام إلى قطاع غزة بما في ذلك المعادن والأقمشة والخشب والبلاستيك، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من السلع التي تشمل: معدات التبريد والتكييف، وقطع غيار الأجهزة، والساعات، والمعدات الحيوانية وغيرها.
وحسب موقع "إنتلي تايمز" العبري، فإن السلطات الإسرائيلية، حظرت في المقابل، إدخال منتجات وتقنيات الهواتف النقالة التي كان مسموحًا بها سابقًا، مثل أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة والطابعات والكاميرات (بما في ذلك أدوات الأمن - الكاميرات) والآلات الموسيقية وما إلى ذلك.
وفي نهاية الأسبوع، كشفت سلطة العبور في الجيش الإسرائيلي عن بيانات تصدير ونقل البضائع عبر معبر كرم أبو سالم الشهر الماضي، حيث شملت تصدير 54 شاحنة تحمل بضائع متنوعة من القطاع، وإدخال 721918 لترًا من الوقود والديزل بواسطة القطريون، 1111 شاحنة تحمل بضائع متنوعة، بالإضافة إلى ذلك، دخل 1086 شخصًا إلى الأرض المحتلة عبر معبر إيريز.
