نبأ - غزة
أعلن مدير عام التجارة والمعابر في وزارة الاقتصاد رامي أبو الريش، عن الأصناف التي لازال الاحتلال يمنع دخولها إلى قطاع غزة منذ العدوان الأخير، في مقدمتها المواد الخام اللازمة للصناعات الفلسطينية ومواد البناء والألمونيوم والخشب وأصناف أخرى.
وقال أبو الريش في تصريحات صحفية صباح السبت، إن قيود الاحتلال على المعابر والدمار الكبير الذي تعرض له قطاع غزة خلال العدوان الأخير تسبب بتراجع القدرة الشرائية للسكان، مضيفا أن الاحتلال يحاول تركيع غزة من خلال القيود على المعابر.
وأشار إلى أن هناك وعود لعودة عمل معبر كرم أبو سالم بشكل طبيعي خلال الأيام القادمة، مؤكدا أن المواد التي تدخل عبر معبر رفح لا تسد احتياجات قطاع غزة كون المعبر يعمل لثلاث أيام فقط وغير مسموح بدخول جميع الأصناف لاسيما الحديد الذي يعتبر سعره مرتفعاً على المقاولين والمستهلكين في القطاع.
ولفت إلى أن هناك وعودا لإدخال كميات إضافية من الأجهزة الكهربائية والذكية وعلى رأسها أجهزة الجوالات وغيرها.
وعن سبب ارتفاع أسعار بعض الأصناف التي سمح الاحتلال بدخولها، قال إن الاحتلال فرض رسوم أرضيات عالية على بضائع التجار المحتجزة في الموانئ والمعابر الإسرائيلية مؤخراً، مؤكدا أن هناك توافقا مع القطاعات الصناعية على تحديد أسعار السلع في ظل القدرة الشرائية المتدنية للسكان.
ويشهد قطاع غزة حسب وزارة الاقتصاد شحاً في بعض الأصناف التي يمنع الاحتلال الإسرائيلي إدخالها منذ العاشر من أيار الماضي مما ساهم رفع أسعار بعضها وخلل في الأسواق المحلية بينما تبذل جهود أممية ودولية لرفع القيود الإسرائيلية عن المعابر بقيادة جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة.
