نبأ-القدس:

أجلت محكمة الاحتلال العليا في القدس المحتلة اليوم الإثنين، محكمة البت في قرار تهجير 4 عائلات مقدسية في حي الشيخ جراح بعد رفضهم التسوية مع المستوطنين.

وسقط مقترح قضاة الاحتلال، خلال جلسة المحكمة التي تنظر في التماسات 4 عائلات فلسطينية ضد قرارات إخلائها من منازلها في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة وإحلال مستوطنين مكانهم، بعد أن رفض أهالي الحيّ والمستوطنين التوصل للتسوية بالشكل المقترح.

وكان حل التسوية المقترح ينص على أن تبقى العائلات الفلسطينية في بيوتها مقابل تعريفهم بـ"سكان محميين" (وهو مكررٌ وليس جديدا).

أما الجديد بمقترح تسوية القُضاة أنّ المحكمة كانت ستعتبر الجيل الصغير (الحالي) من أهالي حي الشيخ جرّاح هو الجيل الأول وعدم اعتبارهم أبناء الجيل الثالث كما هم معرفون اليوم، وهو ما يؤجل ويعوّق إمكانية ترحيل السكان من بيوتهم لعشرات السنوات.

ومن جهة المستوطنين يطالب المحامي الممثل عنهم أن يعترف الفلسطينيون بملكية المستوطنين للبيوت، وهو الأمر الذي رُفض في السابق وكذلك في المحكمة الجارية.

ورَفَض الفلسطينيون الاعتراف بملكية المستوطنين بالأراضي المبنية عليها البيوت وهو ما أدى لسقوط مقترح التسوية.

وقال القاضي، يتسحاق عميت، إن "هذه التسوية تعطينا مجالا للتنفس لسنوات وإلى حينها إما أن تجري تسوية للأراضي أو يحل السلام ولا نعلم ما الذي سيحدث".

وقال المحامي المترافع عن أهالي حي الشيخ جراح، د. سامي ارشيد، للقضاة إن "أهالي حي الشيخ جراح أصحاب الأرض بالطابو ومسجلين فيه، ولكن إشكاليات حدثت منعت ترتيب التسجيل بشكل منظم، ولكننا سنرتب تلك الإشكاليات قريبا ويتم تسجيل البيوت بأساميهم".

وأورد مصدر صحفي من داخل قاعة المحكمة أن "المحكمة تحاول فصل ملفات البيوت، وتقسيمها، لكي لا تعتبر كل البيوت المهددة بالتهجير في الحي في رزمة واحدة تسري عليها كل القرارات، ليصبح كل ملف ذو خاصية مستقلة".

وكانت قد بدأت جلسة محكمة الاحتلال الإسرائيلية العليا، اليوم الإثنين، بعد تأخير ساعتين عن الموعد الأولى للجلسة.

ومن شأن هذا القرار المرتقب أن يلقي بظلاله على مصير 9 عائلات فلسطينية أخرى مهددة بالإخلاء من الحي المقدسي في قضايا ينظر بها قضاء الاحتلال على انفراد.