نبأ – القدس
أكد المستشار في ديوان الرئاسة أحمد الرويضي، أن ما يدور في القدس من انتهاكات بحق أهلها جرائم سياسية تهدف إلى قلب الحقائق ومنع أي إمكانية لتكون القدس عاصمة لفلسطين.
وقال الرويضي، في بيان مساء الأحد، إن سلطات الاحتلال تحاول فرض سيادتها الكاملة بالقدس وخلق حقائق جديدة في البلدة القديمة ومحيطها لتغير من المشهد العربي وصورتها المعروفة تاريخيا.
وشدد على أن القدس قضية سياسية، وما يمارس من انتهاكات وجرائم بحق أهلها سياسي هدفه قلب الحقائق لمنع أي إمكانية لتكون القدس عاصمة لفلسطين والتأثير في أي حل سياسي قادم قائم على حل الدولتين الذي ما زال هو الحل السياسي المدعوم دوليا.
وأضاف: "ركزنا في اتصالاتنا مع المؤسسات الدولية العاملة في القدس أن نشرح لهم أهمية موقفهم من التهجير القسري وضغط دولهم ومؤسساتهم على اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال للتوقف عن إجراءاتها التي تعطل أي حل سياسي قادم وتؤثر نتائجه على دولهم مباشرة".
وتابع: "سعينا إلى كشف حقيقة من يعمل على تحقيق هذا المخطط، والذي يبدأ بالتهجير القسري لأحياء كاملة في محيط البلدة القديمة تحت عنوان قوانين اسرائيلية عنصرية تحاول أن تغلف قضية القدس في اطار قانوني مرجعيته المحاكم الاسرائيلية، التي لا يمكن أن تكون مركزا لتحقيق العدالة للمقدسي".
وأكمل "عملنا على دعم الاحتياجات القانونية للأحياء المهددة بالتهجير، من خلال توفير ما أمكن من وثائق تكشف كذب ادعاء الجهاز القانوني والسياسي الاسرائيلي حول الملكية وغيرها، وما يحتاجه المقدسي الآن هو دعم أوسع لاحتياجاته المختلفة بما يعزز صموده ورباطه".
وأشاد بـ"رباط أهل القدس ووقفتهم التي أوصلت القدس إلى الاهتمام والتفاعل الدولي وفهم ممارسات إسرائيل العنصرية وكشف وجهها الحقيقي كدولة ابرتهايد تمارس العنصرية في القدس، من خلال تشريعات وسياسات تستهدف الطرد والتهجير والتضييق على كل مظاهر الحياة".
