نبأ - وكالات

وجهت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان حول العالم، رسالة إلى مصر تطالب فيها بتخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق اثني عشر قياديا من جماعة الإخوان المسلمين.

وجاءت دعوة "هيومن رايتس" بعد تأييد محكمة النقض يوم الإثنين الماضي، أحكام الإعدام التي شملت وزيرا ونائبا سابقين من الإخوان المسلمين، وخففت في المقابل أحكام الإعدام الصادرة بحق 31 من أعضاء الجماعة إلى السجن المؤبد.

وشارك معظم المدانين في اعتصام عام 2013 في ميدان رابعة العدوية شرق القاهرة، الذي فضّته قوات الأمن بعنف وقتلت المئات من المشاركين فيه خلال يوم واحد.

ووفقًا للمنظمة الدولية، فإن المحكومين بالإعدام الذين كانوا في البداية 75 شخصا، متهمون بـ"مقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر".

وصرّح نائب المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة الحقوقية، جو ستورك، في بيان، "كانت محاكمة رابعة صورة زائفة للعدالة، لذلك من المشين أن تؤيد المحكمة العليا 12 حكما بالإعدام".

وكانت القضية تشمل في البداية أكثر من 600 متهم. وأشارت المنظمة إلى أنه يمكن للرئيس عبد الفتاح السيسي العفو عن المدانين في غضون 14 يوما من صدور الحكم النهائي، وطالبته بتخفيف الأحكام.

وتابع البيان أنه "على غرار المحاكمات الجماعية الأخرى، فشلت هذه المحاكمة في إثبات مسؤوليات فردية واعتمدت بشكل كبير على مزاعم الأمن القومي الجوفاء".