اتهم عدنان الضميري، المتحدث السابق باسم أجهزة أمن السلطة الشرطة الفلسطينية بمهاجمة منزله في طولكرم والاعتداء عليه وعلى عائلته، ما أدى إلى إصابته ونقله إلى المستشفى، مشيرًا إلى أن القضية تتعلق بدين مالي والتهديد بحبس ابنه.
وأضاف أن "الاعتداء" جاء، بحسب قوله، في سياق تحصيل ديون الشركات من الفقراء والعمال والموظفين المتعثرين.
و قال الضميري: " الشرطة الفلسطينية هاجمت منزلي وزوجتي وعائلتي في طولكرم، وضربونا وأصابوني ودخلت المستشفى، ومدير شرطة طولكرم يهدد ابني بسبب أمر حبس على خلفية دين ذمة مالية".
وتابع معاتباً: "هؤلاء عناصر الأمن، هم الذين دافعت عنهم لمدة 30 عاماً، والمؤسف أن سبب الاعتداء هو دورهم في تحصيل ديون الشركات للأغنياء والشركات من الفقراء والعمال والموظفين المتعثرين".
و أردف: "ربما أكون أستحق أنا وزوجتي وأولادي، وربما يكون صاحب الدين المشتكي على ابني واصل لدرجة أن أكثر من ثلاثين وشرطي وجندي يهاجمون بيتي".
من جهتها أعلنت المديرية العامة للشرطة، أن الإجراءات التي شهدتها مدينة طولكرم جاءت في إطار تطبيق القانون وتنفيذ المذكرات القضائية الصادرة عن الجهات المختصة بحق أحد المواطنين القاطنين في المنزل المقتحم، مشيرة إلى إلقاء القبض عليه في سياق الواجبات القانونية للشرطة.
وأوضحت الشرطة، في بيان صحفي، أن المواطن المقبوض عليه صادر بحقه 23 مذكرة قضائية بمبالغ مالية كبيرة، لافتة إلى أنه جرى إبلاغه لمرات عدة لتسوية أوضاعه القانونية دون استجابة.
وأكد البيان أنه انطلاقاً من مبدأ الشفافية والمساواة أمام القانون، فإن تنفيذ المذكرات القضائية واجب يطبق على الجميع دون استثناء لضمان سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن كافة المهمات الشرطية توثّق عبر كاميرات يحملها الضباط أثناء تنفيذ العمليات الميدانية.
