رجّح محافظ بيت لحم السابق والقيادي في حركة فتح عبد الفتاح حمايل تأجيل الانتخابات التشريعية المقبلة، معتبراً أن السبب الرئيسي لذلك يتمثل في عدم ضمان حركة فتح تحقيق الفوز فيها.
وقال "حمايل" في تصريحات إذاعية تابعتها "نبأ" إن تجربة إلغاء الانتخابات عام 2021 بحجة عدم إجرائها في القدس كانت "ذريعة غير مقبولة"، متسائلاً: "أين القدس اليوم؟"، في إشارة إلى استمرار غياب الانتخابات رغم مرور سنوات على ذلك القرار.
وأشار إلى أن حركة فتح تواجه حالة من الانقسام الداخلي تجعل من الصعب جداً خوض الانتخابات بقائمة موحدة، لافتاً إلى خروج أعداد كبيرة من الكوادر والشخصيات التي تمتلك تاريخاً نضالياً من الحركة خلال السنوات الماضية.
ودعا حمايل القوى المعارضة للنهج السياسي القائم إلى التوحد ضمن إطار وطني شامل، بهدف كسر المعادلة السياسية الحالية وتحقيق أغلبية الأصوات في أي استحقاق انتخابي قادم.
وأضاف أن من يعرف طبيعة وآلية اتخاذ القرار داخل القيادة الفلسطينية يدرك أن خيار تأجيل الانتخابات يظل مطروحاً، مشيراً إلى أن القرارات المتعلقة بهذا الملف تخضع، بحسب رأيه، لحسابات إقليمية ودولية على حساب السيادة الوطنية الفلسطينية.
كما اعتبر أن وجود ضغوط خارجية تدفع باتجاه إجراء الانتخابات يؤكد أن تحديد موعدها لا يستند إلى قرار فلسطيني مستقل بشكل كامل.
والخميس الماضي، استبعد أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح» جبريل الرجوب، إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في موعدها المقرر 28 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، داعياً إلى إجراء انتخابات رئاسية أولاً.
وقال الرجوب، للصحافيين في مدينة رام الله: «لا توجد انتخابات... نذهب إلى الانتخابات بعد إجراء حوار وطني فلسطيني شامل للتوافق على آليات إجرائها».
ووفقاً للرجوب، فإن إجراء الانتخابات الرئاسية «يحل جزءاً كبيراً من المشكلة، وهي الأسهل والأقل تكلفة ويمكن أن تجرى من خلال التوافق».
وأشار الرجوب إلى عدم تشكيل قوائم «جدية» للمشاركة في الانتخابات، وخصوصاً أن فترة الترشح تبدأ في 26 سبتمبر (أيلول) الحالي.
ورغم عدم تفاؤله، أكد الرجوب أن «الانتخابات كانت ويجب أن تبقى خيارنا الاستراتيجي وطريقنا الوحيد إلى الحكم».
