كشف نادي الأسير الفلسطيني، الاثنين، عن انتهاكات خطيرة ارتكبها الوزير المتطرف بحكومة الاحتلال إيتمار بن غفير بحق الأسرى الفلسطينيين في سجن عوفر يوم الجمعة الماضي.

وأشار نادي الأسير إلى أن بن غفير داس على رؤوس الأسرى الفلسطينيين خلال اقتحام سجن عوفر، والذي تعرض الأسرى فيه لعمليات قمع بتغطية وسائل إعلام إسرائيلية، وعُرضت مشاهد لاحقا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وزارت محامية نادي الأسير عددا من الأسرى في القسم المستهدف بسجن عوفر وسط الضفة الغربية المحتلة، ونقلت شهاداتهم، بحسب بيان للنادي.

وقال النادي إن الاقتحام استهدف "القسم 26" ونُفذ أثناء وقت "العدد" أو ما يُعرف بـ"الفحص الأمني" المسائي، واستمر نحو ربع ساعة، بمرافقة كلاب بوليسية واستخدام قنابل صوت، وسط حضور واسع من وسائل الإعلام.

وأضاف أن بن غفير تواجد في القسم لنحو ساعة، ألقى خلالها كلمة تضمنت عبارات استفزازية ومهينة بحق الأسرى، وانتهت عملية الاقتحام دون تسجيل إصابات، لافتا إلى إصرار بن غفير على نشر مقاطع فيديو توثق قمع الأسرى، مترافقة مع شعارات دعائية مرتبطة بقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.

وأوضح أن هذا يُعد "من أبرز الأساليب التي يستخدمها لتحقيق أهداف متعددة، أبرزها كسب تأييد الشارع الإسرائيلي".

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 صوّت الكنيست بالقراءة الأولى لصالح مشروع "قانون إعدام الأسرى" تقدم به بن غفير، وحتى يصبح نافذا يجب التصويت عليه بالقراءة الثانية والثالثة، فيما لم يحدد الكنيست موعدا لذلك.

وأضاف النادي أن بن غفير يهدف إلى "التفاخر بجرائمه المستمرة داخل السجون والمعسكرات، التي أصبحت إحدى أبرز ساحات جريمة الإبادة، وأسفرت عن مقتل ما يزيد عن 100 أسير ومعتقل، تم الإعلان عن هويات 88 منهم".

لكن نادي الأسير شدد على أن هذه المقاطع "لا تمثل سوى جزءا يسيرا من عمليات التعذيب الممنهجة بحق الأسرى".

وكشف عن أن شهادات أسرى "تضمنت إفادات عدة حول قيام بن غفير بالدوس على رؤوس الأسرى، وتصوير عمليات إذلالهم وتعذيبهم والتنكيل بهم".

كما أفاد الأسرى بأن "قوات القمع تجبرهم على إبقاء رؤوسهم ووجوههم ملاصقة للأرض أثناء عمليات القمع، بهدف إذلالهم والحط من كرامتهم وتعذيبهم جسديا".

وزاد نادي الأسير بأن "منظومة سجون الاحتلال الإسرائيلي تتعمد، منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية (بقطاع غزة عام 2023)، بث المزيد من الفيديوهات والصور التي توثق التنكيل بالأسرى"، معتبرا هذه "محاولة مستمرة لاستهداف إرادة الأسير الفلسطيني، والمساس بالوعي الجمعي لصورته كمناضل، وترهيب عائلات الأسرى".

كما أنها تمثل "تسابق في تحقيق مستويات أعلى من التوحش، لكسب مزيد من التأييد داخل المجتمع الإسرائيلي (...) دون مراعاة القوانين والأعراف الإنسانية"، داعيا إلى "تدخل عاجل لوقف جريمة الإبادة المتواصلة داخل السجون، والعمل على تمكين المنظمات الدولية من زيارة الأسرى".

كما دعا إلى السماح لعائلات الأسرى بزيارتهم، و"فرض عقوبات على سلطات الاحتلال وقادتها لوقف سياسة الإفلات من العقاب"، وفقا للبيان.

ويُعرف عن بن غفير نشره تسجيلات مصورة مسيئة بحق الأسرى الفلسطينيين وتهديده لهم بالقتل، كان أبرزها مؤخرا استهدافه القيادي بحركة "فتح" مروان البرغوثي. ومرارا تفاخر الوزير المتطرف بتشديد القيود على الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية.

فمنذ توليه منصبه أواخر عام 2022، شهدت أوضاع الأسرى الفلسطينيين تدهورا متسارعا، تجلّى في انخفاض أوزانهم بشكل ملحوظ نتيجة سياسات عقابية فرضها.

ويقبع في سجون الاحتلال أكثر من 9300 فلسطيني، بينهم 350 طفلا، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العشرات منهم، بحسب منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.