نبأ-رام الله:
أكد وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الفلسطينية لم تتلقى أي تمويل خاص بإعادة إعمار قطاع غزة، على الرغم من الوعودات الكثيرة التي تلقتها الحكومة والقيادة الفلسطينية.
وقال زيارة في حديثٍ إذاعي إنه تم البدء بالخطوات الأولى في مجال عملية إعادة إعمار قطاع غزة؛ والمتمثلة بالتعرف وأخذ انطباع عن حجم الدمار، من ثم عمل الإجراءات الإغاثية، لافتاً إلى أنّ هذه العملية لن تأخذ وقتاً كبيرًا، ولكنها تتطلب توفير التمويل اللازم والسماح بإدخال مواد البناء.
وأضاف أنّ الحكومة الفلسطينية تمارس هذا الدور منذ سنوات ومازالت تقوم بإعادة الإعمار الناتج عن الحروب السابقة على القطاع"، مُنوهاً لوجود بعض التدخلات الإغاثية عن طريق المؤسسات الأممية وبعض الدول والجمعيات الموجودة في غزة.
وكان الوزير زيارة قد صرّح في وقت سابق بأن قيمة الأضرار في قطاع غزة تصل إلى مئات الملايين فقط للبناء، دون حجم الخسارة والتعويضات اللازمة التي تغطي النواحي الاقتصادية، مُشيراً إلى أنّ الحكومة تستطيع البدء بالإجراءات بأي مبلغ، ولكن يجب أنّ نضمن التمويل اللازم فلا نستطيع البدء بمبالغ قليلة من ثم تتوقف عملية إعادة الإعمار.
وكان وفد حكومي غادر الأحد إلى مصر لبحث إعادة إعمار قطاع غزة عقب العدوان الأخير على غزة.
وذكرت مصادر صحفية أن الوفد يضم وكلاء وزارات الحكم المحلي والأشغال العامة والإسكان، والاقتصاد في غزة، يرافقهم رئيس اتحاد المقاولين في القطاع. وغادر الوفد قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح، على أن تستمر الزيارة عدة ساعات.
وأعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية في غزة، الجمعة الماضية، بدء إزالة الأنقاض والركام الناتج عن عدوان الاحتلال على غزة، بدعم مصري لبدء إعادة الإعمار. جاء ذلك بعد إرسال مصر نحو 50 شاحنة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، للمساعدة في عملية إزالة الأنقاض والركام والمباني الخطرة والآيلة للسقوط.
وقدرت أوساط محلية في غزة الركام الناتج عن عمليات التدمير للأبراج والبنايات السكنية والمقرات العامة، بأكثر من 300 ألف طن، يتوقع إزالته في عملية قد تستغرق عدة أسابيع.
وبحسب وزارة الأشغال العامة في غزة، فإنه تم إحصاء 1200 وحدة سكنية تدمرت بشكل كامل، و1000 وحدة سكنية تدمرت بشكل جزئي وغير صالحة للسكن، و20 ألف وحدة سكنية ما بين تدمير متوسط وطفيف. وقدرت تكلفة إعادة إعمار تلك الوحدات السكنية بنحو 150 مليون دولار. ورعت مصر اتفاقاً لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في قطاع غزة، بعد موجة توتر بدأت في العاشر من الشهر الماضي، واستمرت 11 يوما قُتل خلالها أكثر من 250 فلسطينياً.
