قالت صحيفة الأخبار اللبنانية، الإثنين 12 فبراير/شباط 2024، إن هناك خطة متكاملة لتهجير مئات الآلاف من نازحي رفح إلى مناطق جديدة، جرت بموافقة أمريكية إسرائيلية مصرية وجهات أخرى.

ونقلت الصحيفة، عن مصادر لم تذكرها، أن واشنطن تريد عملية بسقف زمني ومدى جغرافي يضمن لها عدم تكرار ما حصل في بقية المناطق. ويتحدث الأمريكيون كثيراً عن الصورة المقلقة التي تظهر على الشاشات، وأنهم يتلمّسون الحرج أمام الرأي العام، خصوصاً بعد قرار المحكمة الدولية.

خطة التهجير

ووفقاً للصحيفة اللبنانية، التي لم تذكر مصدرها، فإن خطة التهجير تتضمن 8 بنود رئيسية؛ حيث تقضي بإنجاز اتفاق سياسي-أمني بين "إسرائيل" وكلٍّ من مصر والأردن والإمارات العربية، على كيفية إنشاء وتمويل وإدارة المخيمات الجديدة، على أن تدفع الولايات المتحدة لمصر ما تتعهّد مصر بإنفاقه.

وبحسب الخطة، فإنه لابد من تحديد المكان الجديد لتجمّع النازحين في المناطق الغربية لقطاع غزة حصراً، وضمن شريط ساحلي يمتد من منطقة المواصي (جنوب غرب القطاع) إلى منطقة الشيخ عجلين (جنوب مدينة غزة شمالاً).

ووفقاً للخطة، فإنه يتم تحديد ما بين 12 و15 نقطة تجمّع، يطلق عليها "قرى المخيمات". سيكون أكبرها في بقعتين؛ واحدة في منطقة المواصي الجنوبية، وثانية في حديقة شرم القريبة من وسط القطاع، على أن يصار إلى حشر نحو مليون فلسطيني في هذه المخيمات.

كما تضمنت الخطة أن يتم عزل كامل شمال غزة من منطقة الشيخ عجلين وكل المنطقة الواقعة شمال وادي غزة باتجاه الشرق، وعدم القيام بأيّ نشاط دعم إنساني هناك، بل دفع ما بقي من السكان في الشمال إلى النزوح إلى أماكن المخيمات للحصول على الدعم.

"قرى مخيمات"

وحددت الخطة عدد النازحين في كل "قرية مخيم"؛ حيث تتّسع لنحو 25 ألف خيمة، وبعضها أكثر من ذلك، ويجري توزيع النازحين على هذه النقاط، وفق قواعد بيانات تأخذ بالحسبان صلات القربى، أو أن يكونوا من البلدات أو الأحياء نفسها قبل التهجير. وأن تكرّر المحاولة التي أجريت في رفح وفشلت، بإلزام الناس باختيار ممثلين عنهم، سواء من المخاتير أو الوجهاء، لتولّي عملية التنسيق، وضمان عدم وجود أيّ دور مدني أو سياسي أو إداري لأيّ شخص على صلة بحركة حماس.

وحول المعابر، قالت الصحيفة إن إسرائيل ستتولي إقفال كل المعابر الحدودية من الجانب المصري، (إقفال معبرَي رفح وكرم أبو سالم) وجعل الحركة جارية للشاحنات الآتية من مصر أو الأردن عبر المعابر التي تقع عند الحدود الشرقية للقطاع، على أن يتم حصر مسار الحركة بخطّ واحد يدخل من وسط القطاع ثم يتوزع على الطريق البحري (شارع الرشيد) كما هي حال حركة الناس.

ميناء عائم

وحول المساعدات، تضمنت الخطة بنداً بأن تلتزم الدول التي تريد إدخال المساعدات بإيداع ما لديها تحت وصاية الجانبَين المصري والأردني، على أن تتولى دولة الإمارات العربية المتحدة إقامة ميناء عائم، في المنطقة المقابلة لحديقة شرم. ويتم هناك إنزال المساعدات وتوزيعها من خلال سيارات عبر شارع الرشيد، على أن تخضع هذه المساعدات لتفتيش مسبق من قبل "إسرائيل".

كما أشارت الخطة إلى أن تتولى السلطات المصرية عملية إقامة المخيمات ونصب الخيام ومراكز الصرف الصحي المؤقتة إلى جانب مراكز لتزويد المياه (بتمويل أمريكي-سعودي)، على أن تقام "مستوصفات ميدانية"، ويبقى قرار إخراج الجرحى إلى خارج القطاع بيد مصر التي تنسقه مع قوات الاحتلال، كما هو حاصل الآن؛ حيث ترسل القاهرة لوائح المفترض مغادرتهم القطاع، من مدنيين وجرحى إلى الجانب الإسرائيلي الذي يمنح الموافقة من عدمها.

وبحسب الصحيفة، ونقلاً عن مصادر معنية بملف المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، فإن هدف الاحتلال من الحرب على رفح هو ضمان إطباقه على كل حدود القطاع، في سياق مشروعه بتشديد الحصار وتركه أمراً معلّقاً إلى حين الاتفاق على مستقبل غزة السياسي والأمني.

الصحيفة أشارت إلى أن ممثلي جيش الاحتلال أبلغوا جميع المعنيين بالملفّ، من دول ومنظمات بأنهم لن يسمحوا لأحد غيرهم بإدارة ملف المساعدات الإنسانية أو حتى خطط إعادة الإعمار.