نابلس – نبأ: تواصل الأجهزة الأمنية في نابلس، اعتقال رئيس فرع نقابة المهندسين بالمدينة م.يزن جبر، لليوم الثالث على التوالي، وسط إداناتٍ واسعة، ومطالباتٍ بسرعة الإفراج عنه.
وجاء اعتقال م.يزن جبر على يدِ قوة من جهاز المخابرات العامة، بعد أشهر من تعرضه لحادثة اطلاق نار استهدفت مركبته قي مارس/آذار الماضي دون أن يتم اعتقال المُعتدين، فيما تؤكد هيئات حقوقية أن اعتقاله الحالي جاء على خلفية نشاطه النقابي.
في هذا السياق، قال خليل عساف رئيس تجمع الشخصيات المستقلة إنّ المهندس يزن جبر يمثل حالة نقابية مشهود لها بالكفاءة والتميّز، حيث نقل النقابة إلى فعلٍ نقابي ومجتمعي بدرجة متميزة.
وأوضح أن الخطورة في اعتقال م.يزن تكمن في طريقته، حيث جرى اختطافه من الشارع وبطريقةٍ لا يُتعامَل بها إلا مع "الزعران"، وهو ليسَ كذلك، فضلاً عن أن اعتقال هكذا شخصيات سيؤثر مستقبلاً على الأسماء التي تريد أن تترشح وتقوم بالعمل العام في النقابات أو البلديات أو غيرها، ما سيثير الخوف في نفوس من يفكرون المشاركة في مثل هكذا نشاطات.
وبيّنّ أن نقيب المهندسين نادية حبش زارت م.يزن في سجنه اليوم السبت، وقالت إنّه يلقى معاملةً حسنة، لكنّه طالب بالإفراج الفوري عنه من سجون الاجهزة الأمنية، مبيناً أن هناك وعوداً بإطلاق سراحه الاحد.
ودعا "عساف" بعد الافراج عن م.يزن جبر، الجهات المختصة الى ضبط المعتدين عليه الذين اطلقوا النار على مركبته، وتقديمهم للعدالة.
وعن سلوك الأجهزة الأمنية، ومواصلتها للاعتقال السياسيّ بالضفة الغربية، قال "عساف" إن "الناس أصبحوا يُبغضوا" تلك الأجهزة، حتّى أنّه لو جرت انتخابات لن تتوقع السلطة نتيجتها، وسيدفعون ثمن ممارساتهم في صندوق الإقتراع. وفق قوله
وقال إن هناك حالة اتهام للأجهزة الأمنية نتيجة الاعتقالات التي تقوم بها، ويتساءل المواطنون: من تخدم هذه الاعتقالات؟، وبالتالي يجب على المؤسسة الأمنية أن تقف وتفكر فيما يجري .
وأشار إلى أنّ الاحتلال يمارس عملاً خبيثاً، عبر اظهار الاجهزة الأمنية الفلسطينية على أنها شريكة في الاعتقالات بحق المعارضين والناشطين الفلسطينيين، وان ما تقوم به يخدم الاحتلال فقط.
وكانت نقيب المهندسين، نادية حبش قالت إن نقابتها ترفض الاعتقال السياسي، وتدين اعتقال أي إنسان لمواقفه مهما كان انتماؤه، مطالبة بالإفراج عن المهندس يزن جبر.
وقالت إن هذا الاعتقال من شأنه أن يؤثر على وضع النقابة بشكلٍ عام، مستغربةً صمت الجهات الرسمية التي تواصلت معها نقابة المهندسين لمطالبتها بالتدخل للإفراج عن م.يزن.
ووصفت "حبش" اعتقال رئيس نقابة المهندسين في نابلس "جائراً"، كما أن الطريقة التي تمت فيها عملية الاعتقال غير حضارية، ولا تليق بأبناء شعبنا المناضل.
من جانبها، قالت شقيقة م.يزن جبر، إن الأولى بالأجهزة الأمنية ان تعتقل من أطلق الرصاص على سيارة شقيقها قبل أشهر، وهو معلوم لديهم، مبديةً استغرابها من عدم ضبطه وتقديمه للعدالة، وفي نفس الوقت يتم اعتقال شقيقها النقابي دون تهمة.
واستنكر تجمع النقابات المهنية الفلسطينية في بيان له الاعتقال "الآثم" بحق م. يزن جبر، واعتبره خارجاً عن الأعراف الوطنية والمجتمعية، وينتهك الحقوق والحريات النقابية.
بينما قال المحامي مهند كراجة مدير مجموعة محامون من أجل العدالة إن اعتقال جهاز المخابرات للمهندس يزن جبر يأتي على خلفية نشاطه النقابي وهو عار بحق السلطة الفلسطينية التي ينبغي عليها مراجعة الاتفاقيات التي وقعت عليها لاحترام الحقوق وحرية العمل النقابي والسياسي.
