نبأ – يافا 

امرأة فلسطينية تتشبث بمنزلها وترفض مغادرة جدرانه التي سجلت عليها هي وأطفالها ذكريات السنين الطويلة، وحفظت كل تفاصيلها الدقيقة وتواصل صمودها أمام غطرسة الاحتلال وطغيانه رافضة إخلاءه لصالح المستوطنين.

إنها الفلسطينية روضة عايش، التي تلخّص حكاية آلاف الأسر المهددين بالإخلاء القسري في مدينة يافا التي لم يبق يحمل من صورتها العربية إلا القليل من المنازل، فتقول: "أسكن في هذا المنزل منذ 16 عامًا. حين استلمته كان مدمّرًا متهالكًا، وصرفتُ عليه أموالا طائلة حتى يكون صالحًا للعيش".

وأضافت عايش التي تعاني من أوضاع صحيّة واقتصادية صعبة، أنها مهددة بالإخلاء الفوري أسوة بعشرات الأسر الأخرى في شارع غزة بمدينة يافا، مؤكدة أن شركة "عميدار" الحكوميّة ماضية في ترحيل السكان العرب من المدينة.

وتزيدُ مطالبة الشركة، من معاناة عايش وغيرها من الفلسطينيين على الرغم من أن عايش، تُعدّ وفق القانون "مستأجرة محميّة"، إلا أن الشركة الحكوميّة، تسعى جاهدةً، لفرض سيطرتها على المنزل.

وقالت عايش أنه "كان من المتوقّع أن يتمّ إخلاء المنزل في الثاني من أيار/ مايو الماضي، ولكن استطاعت المحامية إيقاف الإجراءات مؤقتا".

وأضافت: "نأمل أن يكون القرار نهائيًّا"، واصفةً شعورها بأنها في "حالة انهيار دائم من هذا القرار التعسفي"، مؤكدة غياب "أي شعور بالراحة والطمأنينة، هكذا حين تكون مهددا في مسكنك".

وزادت: "قلت للمستثمر الذي يريد أن يستولي على البيت برفقة ’عميدار’، أنه بعد أن ترحِّلوني من المنزل سوف يكون الموت مصيري"، متسائلة بحُرقة: "ماذا سيبقى بعد أن تصير مهجّرًا من منزلك الذي تسكنه من سنين طويلة؟".

وتابعت عايش: "أسكن في هذا المنزل منذ 16 عاما، حين استلمته كان مدمّرًا متهالكًا، وصرفت عليه أموالا طائلة حتى يكون صالحا للعيش. في البداية رفضت أن أستلمه بسبب وضعه، وتوقعت حينها أن يساهموا (الشركة الحكوميّة) في ترميمه، ولكن لم يكن باليد حيلة، حتى اضطررت لأخذه وإلى ترميمه بنفسي".

وأكّدت عايش، أنها حاولت "شراء المنزل منهم وفق القانون، ولكنهم رفضوا ذلك مرارا"، مضيفةً: "مع أن الحقّ القانونيّ يمنحني فرصة الشّراء"، موضحة أن "مندوبي شركة ’عميدار’ جعلوها توقّع على عقد منذ سنين طويلة، هي لم تفهمه في وقتها، الأمر الذي أتاح لهم حرية التصرف في العقار".

وشدّدت على أنه "من الصعب على أي شخص أن يتأقلم في العيش في بلد آخر"، مضيفة: "نحن ولدنا هنا في يافا، وسنبقى وسنموت فيها، لا مكان آخر لنا، وفي حال تركت هذا المنزل الموت سيكون مصيري، ولكن الأمل لا يزال موجودا".

بدورها، قالت المحامية مريم كبوب الموكلة من قِبل السيدة روضة عايش: "تقدمنا بالتماس إلى المحكمة المركزية، التي قررت منحها تعويض بقيمة 5 آلاف شيكل شهريا مقابل إخلاء المنزل، الأمر الذي نرفضه، ولن نقبل سوى ببيت مقابل الإخلاء"، وفقًا لموقع "عرب 48".

وأضافت المحامية: "بعد المركزية توجهنا للمحكمة العليا، وهناك رُفض الاستئناف بشكل كامل"، وحول تفاصيل أمر الإخلاء، أوضحت أن "الحديث يدور عن مشروع سكني سيتم بناؤه في شارع غزة، وليس هناك حاجة ملحة لإخلاء السيدة خلال هذه الفترة ودون تعويض لائق".

وأشارت كبوب إلى أنه "تم استغلال عايش لأنها لم تفهم حيثيات العقد دون منحها تعويضا، ونحن لا نطلب سوى ضمان حق هذه السيدة بالعيش بكرامة في المدينة".