نبأ . نابلس . نواف العامر 
شكل قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة صفعة جديدة بطابع دولي لنتنياهو وحكومته بعد هزيمته العسكرية في قطاع غزة مؤخرا وبات ينطبق عليه المثل الدارج أن ضربتين في الرأس توجع .
نتنياهو قفز إلى مكتبه وأصدر الرد الحكومي الأبرز على القرار الأممي وقال : يقوم المجلس بهذا بينما هو يصور دولة ديمقراطية تعمل بشكل شرعي لحماية مواطنيها من آلاف الهجمات الصاروخية العشوائية كأنها "الطرف المذنب". واعتبر نتنياهو القرار بغضب واضح ( مهزلة تسخر من القانون الدولي وتشكل تشجيعا للإرهابيين في كل أنحاء العالم").
وإعتبر نتنياهو  القرار مخزيا ويشكل ما أسماه مثالا آخر على هوسه الصارخ المعادي لإسرائيل.
وتابع نتنياهو في بيانه : مرة أخرى، تقوم أغلبية تلقائية غير أخلاقية في المجلس بتبييض وجه منظمة إرهابية تسعى لارتكاب إبادة جماعية  وتستهدف عمداً المدنيين الإسرائيليين وتحول في نفس الوقت المدنيين في غزة إلى دروع بشرية.
وليس نتنياهو وحده من جهر برفضه وبصوت عالي للقرار الذي يضع دولة الاحتلال في زاوية الحصار القانوني الدولي وإساءة الوجه ، فقد أعلنت أبرز ثلاثة دول أوروبية كبرى للقرار وهي فرنسا وألمانيا وبريطانيا فيما لم تتأخر الولايات المتحدة الأمريكية عن الوقوف بجانب دولة الاحتلال حيث أعرب المندوب الأمريكي في المجلس الأممي عن أسفه الشديد لقرار إنشاء لجنة التحقيق الأممية.
وجاء القرار على وقع تصريح للمقرر الخاص للامم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية إعتبر فيه غزة كأكبر سجن مفتوح في العالم .
وكانت مندوبة الاحتلال في المجلس الأممي قالت اليوم إن حماس استخدمت المدارس والمشافي كمقرات عسكرية خلال الحرب وهو ما نفته مسؤولة مجلس حقوق الإنسان اليوم وردت قائلة : لم يثبت لدينا استخدام مجموعات مسلحة لنقار مدنية في غزة .
من جهته قال استاذ القانون والعلاقات الدولية رائد ابو بدوية في تصريحات بثتها فضائية الجزيرة إن القرار الأممي مثل لهجة المجتمع الدولي الواضحة وأنها باتت أكثر وضوحا ضد الجرائم الدولية .
واضاف الدكتور ابو بدوية أن القرار اعتبر اللجنة دائمة وتقدم تقاريرها بشكل دائم وهو ما يميزها عن غيرها من اللجان السابقة ومن مهامها التحقيق في الانتهاكات التي طالت فلسطيني الداخل المحتل .
ورأى الدكتور ابو بدوية أن القرار يتحدث عن فكرة التمييز العنصري ما يشمل قفزة في التحقيق والمتابعة الحثيثة .