رام الله – خاص نبأ:

رداً على القرارات التي تبناها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" ضد السلطة الفلسطينية، على إثر تحركهم في مؤسسات الأمم المتحدة، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عباس زكي، إنّ هذه القرارات "لا تخيف".

وأضاف أنّ قادة الاحتلال سبق وأن أخذوا قراراً بــ"يهودية الدولة"، وغيرها من القرارات  الغير شرعية، معتبراً أنّ أخطاءهم وحماقاتهم ستدمرهم، مؤكداً "أننا لن نسمح لهم بتنفيذ مخططاتهم، أيّاً كان الثمن وحجم التضحيات". 

وعن شكل الردّ على تلك القرارات وغيرها من القرارات التي أخذتها أو التي ستتخذها حكومة الاحتلال الجديدة مستقبلاً، إنّ هناك قرار بالمواجهة بكلّ أشكالها، وضرورة وضع برنامج المواجهة مع المستوطنين أولاً، وحماية القدس.

وقال زكي لـ"نبأ" نحن شعب عصيّ على الانكسار، وحينما يطرح السؤال الرسمي نجد الأجوبة، فلن يستطيعوا أخذ القدس لتكون عاصمة أبدية لهم، وتهويد الضفة الغربية، ولا حتّى استمرار حصار قطاع غزة.

وعن الحكومة الجديدة في دولة الاحتلال، بيّن "زكي" أننا أمام حكومة ضم وإعدام، برئاسة نتنياهو، وكل شيء منها متوقع، لكنها ليست اللاعب الوحيد، بل هي في أزمة، مشيراً إلى أنّ حاضنات دولة الاحتلال في العالم تحوّلت إلى الشجب والاستنكار للجرائم التي يقوم بها وزراء هذه الحكومة، ومن أبرزهم وزير ما يسمى الأمن القومي إيتمار بن غفير.

ورآى عباس زكي أن حكومة الاحتلال الجديدة لن تدوم طويلاً، لكن إن حصل ودامت طويلاً "فهناك بحورٌ من دم".

وكان "الكابينت" قرر أولا، تحويل ما يقرب من 139 مليون شيكل (39 مليون دولار) من أموال السلطة الفلسطينية للإسرائيليين قتلوا بعمليات نفذها فلسطينيون.

وتقرر حسم أموال من المستحقات المالية الفلسطينية بما يعادل ما تدفعه السلطة الفلسطينية كمخصصات اجتماعية لأهالي الأسرى والشهداء الفلسطينيين.

إضافة الى تجميد مخططات البناء الفلسطينية في المنطقة (ج) التي تعادل نحو 60 بالمئة من أراضي الضفة الغربية وتقع تحت المسؤولية الأمنية والمدنية الإسرائيلية الكاملة وتنتشر فيها المستوطنات الإسرائيلية.

وشملت قرارات الكابينت "حرمان الشخصيات المهمة التي تقود الحرب السياسية والقانونية ضد إسرائيل من المزايا"، في إشارة إلى تصاريح التنقل الممنوحة لكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية.

كما سيتم اتخاذ إجراءات ضد المنظمات في الضفة الغربية التي تروج لنشاط تعتبره "عدائي".