نبأ-نابلس-شوق منصور:
لا يزال الفلسطينيون يعانون من مواصلة الاحتلال الإسرائيلي لسياسة الاعتقال الإداري بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والتي أصبحت تزداد يوماً بعد يوم في محاولة لثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة نضاله، ضد جرائم الاحتلال، و تعتمد سياسية الاعتقال الإداري على اعتقال الأسير دون تهمة، أو محاكمة من الممكن أن يتم تجديد الاعتقال الإداري له عدة مرات.
وفي هذا الإطار يقول منسق اللجنة الوطنية للدفاع عن الأسرى مظفر ذوقان: إن هذا العدد الكبير من المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال ينم عن عقلية وحقد هذا الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني، وخاصة عندما يقوم ضابط إسرائيلي في كل منطقة بفرض هذا القرار بحق الأسير.
وأضاف ذوقان في مقابلة مع نبأ: إن قاضي محكمة الاعتقال الإداري هو قاضي صوري، فليس له أي معنى، ومن يتحكم بالقرار هو ضابط من الشباك هو من يحدد مدة أو انتهاء القرار الإداري.
وأوضح ذوقان أن ازدياد أعداد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال يأتي في سياق ثني أبناء الشعب الفلسطيني عن النضال، فهم يعتقدون أن الاعتقال الإداري يحجب أبناء الشعب عن مواصلة الكفاح، لكن رغم هذه القرار الجائر المسلط على رقاب الشعب، إلا أنهم ماضون في مشروعهم الوطني والنضالي ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار إلى أن الاعتقال الإداري لا يتم تحديد مدة للافراج عن الأسير فبعضهم أمضوا سنوات في الاعتقال الإداري ومنهم خمس سنوات ومنهم اشهر، كما ان الاعتقال يكون دون تهمة ويكون الملف سري.
ووصف ذوقان قرار الاعتقال الإداري بأنه فيه الكثير من القهر، لأن الاعتقال الإداري يشكل حالة نفسية للأسير، بحكم أنه مدرك أنه لا يوجد لديه تاريخ للإفراج عنه، فكثير من الأسرى الذين يكونوا قد أعدوا أنفسهم للإفراج عنهم وفي اللحظات الأخيرة يتم تبليغه وتسليمه قرار تجديد الاعتقال ، وهذا بحد ذاته يشكل حاجز نفسي للأسير وذويه الذين يعيشون دائما في حالة خوف وترقب.
وطالب ذوقان بضرورة توحيد الموقف من الأسرى أنفسهم بضرورة أن يكون الاضرابات جماعية وليست فردية من أجل الضغط عل الاحتلال، كما وطالب بضرورة الاستمرار بالوقفات والفعاليات التضامنية مع الأسرى في كافة المحافظات وتبقى قضية الأسرى حياة في نفوس أبناء الشعب الفلسطيني، وعمل زيارات مستمرة لزوجات وعائلات الأسرى وفاء لهؤلاء الأسرى، الذين ضحكوا في أنفسهم من أجل الوطن.
وكانت وزارة الأسرى والمحرري قد أعلنت عن ارتفاع ملحوظ في أعداد الأسرى الإداريين داخل سجون الاحتلال حيث وصل إلى ما يقارب 850 معتقلًا إداريًا وهو أعلى رقم يتم تسجيله منذ بداية انتفاضة القدس عام 2015.
