رام الله-نبأ-رنيم علوي:

إن أكثر فئات المجتمع الفلسطيني، لا سيما في الضفة الغربية المحتلة، تعرضا لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي هم الأطفال، والذين يتفننون في استخدام شتى أساليب التعذيب الجسدي والنفسي لهم، دون أي رادع دولي وعربي لهم.

فمنذ مطلع العام 2022 نحو 450 طفلاً فلسطينياً، منهم 353 طفلاً من القدس ويشكلون الغالبية العظمى ما نسبته 78,4% من إجمالي الأطفال الفلسطينيين الذين تعرضوا للاعتقال في هذا العام.

 وبلغ عدد الأسرى الأطفال والقاصرين رهن الاعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى منتصف حزيران 2022 نحو 170 طفلا وطفلة في معتقلات "مجدو"، و"عوفر"، و"الدامون".

وبحسب "هيئة شؤون الأسرى والمحررين"، فإن 160 طفلاً في سجون الاحتلال يتعرضون لما يتعرض له الكبار من قسوة التعذيب والمحاكمات الجائرة، والمعاملة غير الإنسانية؛ التي تنتهك حقوقهم الأساسية، وتهدد مستقبلهم بالضياع، بما يخالف قواعد القانون الدولي واتفاقية الطفل.

الناطق الإعلامي بإسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين ثائر شريتح، قال: " إن " إسرائيل" مستمرة في حرمان الطفل الفلسطيني من العيش كغيره؛ وذلك من خلال الاعتقالات الدائمة؛ وأشار أنه عندما يجري الحديث عن وجود 160 طفلاً قاصراً يتعرض للتعذيب في داخل سجون الاحتلال فهذا معناه وجود مئة وستين جريمة وانتهاك بحق الطفولة" .

وأضاف شريتح لِـوكالة " نبأ"، فيما يتعلق بالقوانين الدولية فإنها غير قادرة على محاسبة " إسرائيل" واجبارها بالإلتزام في الاتفاقيات والمواثيق الدولية بالإضافة إلى اتفافية حقوق الطفل.

واسترسل متمنيا أن تشهد الساحة موقفاً ضاغطاً على الاحتلال؛ لإعطاء الطفولة حقّها في العيش بعيداً عن الجرائم المفعمة بالانتهاكات؛ واستطرد القول متأسفاً بأن المجتمع الدولي يثبت يومياً أنه منحاز لِـ " إسرائيل" وغير قادر على مساءلة الاحتلال الإسرائيلي على تلك الجرائم.

وأشار ضيف " نبأ" إلى أنه يوجد شواهد، وثقت بالصوت والصورة كيفية اقتحام البيوت؛ لاعتقال طفل يبلغ من العمر ما بين الـ 13_15 عاماً؛ ونوه إلى أن هذا الصمت الدولي يقاس على أساسات سياسية واقتصادية في ظل قدرة " إسرائيل" اللوبية، التأثير على القيادات العالمية.

ولفت إلى أنهم في هيئة شؤون الأسرى والمحررين يحاولون من خلال وسائل الإعلام والتواصل مع المؤسسات الحقوقية بالإضافة إلى الشراكة مع المؤسسات الرسمية كوزارة الخارجية الفلسطينية؛ تسليط الضوء على جرائم الاحتلال الإسرائيلي وبالتحديد فئة الأطفال.

وتابع، تم الحديث مع متضامنين دوليين في قضية اعتقال الأطفال، ويأمل أن يغيّر المسار من قبل المشاركات الأجنبية؛ بالضغط على البرلمان الخاص بهم ليتمحور حراك موحد في الشوارع الأقليمية والأوربية حتى عالمياً.

ومن الجدير ذكره، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تصر على إبقاء الأطفال الأسرى رهينة في سجونها، وعدم وضعهم على قوائم الإفراجات التي تدعى تنفيذها كبادرة حسن نيّة، والتي لا تتعدى كونها خطوة شكلية الهدف، غايتها وخداع الرأي العام العالمي.

وفي الوقت الذي تفرج فيه سلطات الاحتلال عن بضعة الأسرى الذين شارفت مدة حكمهم على الانتهاء، لا زالت تحتجز المئات من الأطفال والمرضى والأسيرات والأسرى القدامى، وهؤلاء لم تشملهم خطوات حسن النوايا المزعومة.

 ويندرج اعتقال الأطفال ضمن سياسة التحكم والسيطرة الشاملة التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين؛ وما يؤكد ذلك أن سلطات الاحتلال لا تتعامل مع اعتقال الأطفال كخطوة أخيرة ولأقصر فترة ممكنة، بل اعتبرتهم مخربين وإرهابيين، في محاولة منها لعدم تطبيق القانون الدولي عليهم، وإن مبادرة حسن النية التي تدّعيها سلطات الاحتلال ما هي إلا مناورة ودعاية لا تنطوي على أية نية حقيقة أو توجه إيجابي لإنهاء هذا الملف، ويبدو أن الدافع الحقيقي وراءها هو تخفيف حدة الاكتظاظ داخل السجون.