أعلنت نقابة الأطباء – مركز القدس، مساء اليوم الثلاثاء، رفضها القاطع للمرسوم الرئاسي الخاص بحل مجلسها وتعيين ما يسمى بمجلس نقابة الأطباء الفلسطينيين.

وقالت النقابة في بيان بعد جلسة طارئة عقدت في مقرها المؤقت برام الله والبيرة، إن قرار "مرسوم رئاسي بتعيين مجلس تسيير أعمال تحت ذريعة تشكيل ما يسمى نقابة فلسطينية جاء للالتفاف على نقابة الأطباء الشرعية المنتخبة متناسيين حقوق وامتيازات الاف الاطباء الفلسطينيين على مر السنوات السابقة في النقابة القائمة والشرعية وصناديقها ومقراتها وخاصة في القدس الشريف عاصمة فلسطين الأبدية".

وشددت على "أن اصدار هذا القرار حيك بالخفاء للانتقام من الصرح النقابي الحر التي تمثله نقابة الأطباء والتي نادت به بأن يكون العمل النقابي غير تابع وغير مسيس".

وأوضحت أن "المرسوم مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني ومخالف لإرادة الأطباء الذين قاموا بانتخاب مجلس النقابة الحالي والنقيب بطريقة ديمقراطية، وهو انقلاب على المجلس الحالي المنتخب وإحلال مجلس بنظام التعيين مخالفين بذلك قانون نقابة الأطباء رقم 14 لسنة   1954".

وأضافت النقابة إنها ترفض المرسوم الرئاسي رفضا قاطعا وتطالب الرئيس محمود عباس بإلغائه فوراً.

وهددت بأنه سيتم "شطب وسحب مزاولة الأطباء المذكور اسمائهم في المرسوم الرئاسي غير القانوني في حال إصرارهم على موقفهم وتوجيه طعنة لجميع زملائهم وزميلاتهم إلا في حال تراجعهم قبل نهاية دوام النقابة غدا الساعة الرابعة عصرا" .

وأعلنت حالة الطوارئ غدا الأربعاء، في المستشفيات الحكومية والخاصة والأهلية ويبقى على رأس عمله الأطباء المناوبون فقط، مع إغلاق الرعاية الصحية الأولية والعيادات والمراكز الخاصة ومقري وزارة الصحة في رام الله ونابلس وعدم توجه أطباء الطب الشرعي لاماكن عملهم.

ودعت النقابة جميع منتسبيها التوجه والتجمهر في مقر النقابة المؤقت في رام الله والبيرة غدا الاربعاء الساعة 11 ظهرا لرفض القرار، كما دعت "الوسطاء الذين تدخلوا مرارا وتكرارا واخرهم نائب رئيس حركة فتح وبعض أعضاء المجلس الثوري وأمناء سر أقاليم الشمال للوقوف عند مسؤولياتهم ورفض المرسوم الرئاسي الذي جاء طعنة لجهودهم الأخيرة".

وأشار المجلس أنه "سيبقى في حالة انعقاد دائم حتى دفع الظلم وإلغاء القرار بقانون وسنكون عند ثقتكم حتى لو اضطررنا للوصول لقرارات صعبة وغير مسبوقة حتى العصيان الطبي للحفاظ على نقابة الأطباء حرة مهنية مستقلة مرجعيتها الهيئة العامة".

وحملت النقابة "المسؤولية الكاملة لما ستؤول اليه الأمور للجهة التي عملت على إصدار المرسوم الغير قانوني لإنهاء نقابة الأطباء والالتفاف على حقوق منتسبيها دون وجه حق" .