أعلنت نقابة الأطباء – مركز القدس، انتهاء مرحلة الانتظار والحوار مع الجهات الحكومية، وبدء خطوات تصعيدية نقابية تدريجية دفاعًا عن حقوق الأطباء، وذلك على خلفية ما وصفته بعدم الالتزام بالاتفاقيات والتفاهمات الموقعة سابقًا.
وقالت النقابة، في بيان صدر اليوم، إنها منحت الحكومة الفلسطينية والجهات ذات العلاقة الوقت الكافي لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، حرصًا على استقرار القطاع الصحي وحماية حقوق الأطباء وعدم تحميل المواطنين تبعات الأزمة، إلا أن استمرار المماطلة والتأخير في تنفيذ الاستحقاقات دفعها إلى اتخاذ موقف أكثر حزمًا.
وأكدت النقابة أن سياسة الانتظار لم تعد مقبولة في ظل وضوح الحقوق والمطالب، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات نقابية تصعيدية متدرجة وفق قرارات مجلس النقابة، بهدف ضمان تنفيذ الاتفاقات المبرمة وصون حقوق الأطباء وكرامتهم.
ووجّهت النقابة تحذيرًا إلى وزارتي الصحة والمالية من استمرار عدم الالتزام بالتعهدات السابقة، معتبرة أن أي تداعيات قد تنجم عن الخطوات التصعيدية المقبلة تقع مسؤوليتها على الجهات التي لم تنفذ ما تم الاتفاق عليه وأغلقت أبواب الحوار الجاد.
وشددت النقابة على أن الطبيب الفلسطيني ما زال في مقدمة الصفوف دفاعًا عن صحة المواطنين، مؤكدة أن كرامة الطبيب وحقوقه ليست محل مساومة أو تأجيل، وأن الاتفاقيات الموقعة يجب احترامها وتنفيذها.
