نبأ – رام الله – رنيم علوي

معاناة مستمرة وانتهاكات من الاحتلال متواصلة واعتداءات واعتقالات يومية وإعدامات لا تتوقف، ولا تجد من يضع لها حدًا في ظل الانقسام الفلسطيني وعجز السلطة عن إيجاد الحلول وفشلها في ممارسة علاقاتها الدولية في الضغط من أجل توفير الحماية للمواطنين العزل وإنهاء معاناتهم متعددة الأشكال.

كل ذلك في ظل آفاق سياسية مظلمة وقرارات يصفها البعض بالجريئة ولكنها منذ سنوات محفوظة داخل الأدراج ولم تبصر النور رغم العطش الشعبي الشديد لها، فما مصير قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير وهل حان الوقت للخروج بها لأرض الواقع؟

أمين سر حركة "فتح" سابقاً محمد حمدان، يوضح أن "القرارات الصادرة عن القيادة الفلسطينية ما زالت مجمّدة وتنفيذها مرتبط بالوصول لحالة اليأس من الحلول السياسية، وهذا سيدفع القيادة للعودة إلى الجمهور لتصعيد المقاومة الشعبية وسحب الاعتراف بإسرائيل".

وعن سبب المماطلة في تنفيذ تلك القرارات، قال حمدان: "إذا بقي الأفق السياسي مغلقا فَـستطبق كل القرارات، وتعود الانتفاضة من جديد وهي التي ستقود لسحب الاعتراف بإسرائيل؛ لكن هذا الأمر بحاجة إلى ترتيبات مسبقة".

وأوضح: "القيادة تستعد للخطوة القادمة وتدس إمكانية تنفيذ القرارات وسحب الاعتراف بالاحتلال وسبل الصمود أمامها، فهناك حاجة لوجود غطاء عربي داعم لموقف الشعب الفلسطيني ويساعده على تحمل النتائج المترتبة على ذلك".

وعبّر حمدان، عن أسفه من تطبيع بعض الدول العربية مع الاحتلال وتوقفها عن دعم فلسطين باستثناء دول أخرى لا زالت تدعم القضية الفلسطينية كالجزائر، وهي الدولة الوحيدة منذ 5 سنوات التي ما زالت تدعم خزينة الدولة الفلسطينية.

وأشار إلى أن "تنفيذ قرارات المجلس المركزي بحاجة إلى التواصل المستمر مع الأمة العربية دون جرّها للهلاك كون الاحتلال مجرم ومجلس الأمن يغطي عليه".

بدوره قال أمين سر إقليم يطا وضواحيها نبيل أبو قبيطة، إن "الحالة التي تمر بها القضية الفلسطينية وشعبها لم تحدث من قبل، حيث الاستهداف للكل الفلسطيني من قِبل الاحتلال، والمؤامرات الدولية، ومنها العربية أيضاً".

وأضاف أبو قبيطة في تصريح لـ"نبأ"، أن "الوضع العام بحاجة إلى مراجعة كاملة لكل قرارات منظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة الهيبة للمقاومة الشعبية، وعلى جميع القوى الوطنية والإسلامية في فلسطين أن تقف عند مسؤوليتها وأن يكون هناك برنامج وطني يشارك فيه الجميع من أجل حماية كافة القرارات، بالإضافة إلى إبراز دور منظمة التحرير التي باتت في حالة تغييب لها".

وتابع: "على جميع الأطر والتنظيمات الفلسطينية القيام بمراجعة شاملة لكافة ما تم اتخاذه سابقاً من قبل المجلس الوطني الفلسطيني، ليصبح الفلسطيني جاهزاً لانطلاقة جديدة من أجل إقناع الدول الخارجية بعدم الاعتراف بِـإسرائيل".

وأكد أن الوحدة الوطنية هي الدرع الحامي لجميع أبناء الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، وعلى كل القوى الوطنية والإسلامية مراعاة الهدف بإقامة دولة فلسطينية مستقلة والقدس عاصمتها".

وعن طريقة إنهاء الانقسام، يرى أبو قبيطة أن الحل في إجراء انتخابات شاملة ولكنه يرى في ذات الوقت أنها غير ممكنة بسبب منع إجرائها في القدس من قبل الاحتلال، وهو الأمر الذي دفع للتساؤل حول مشروعية القرارات التي اتخذها الرئيس عباس الفترة الأخيرة ومنها تعيين الحسين الشيخ أمينا لسر حركة فتح وإقالة اللواء توفيق الطيراوي.

وكانت إجابة أبو قبيطة: "أي قرارات تصدر عن الرئيس محمود عباس هي وفق النظام والقانون في ظل عدم وجود مجلس تشريعي في الأراضي الفلسطينية، وإن أي إقالة أو تعيين تخضع لآلية لدى القيادة الفلسطينية، وما يتم هو انسجام مع الحالة العامة".

وبيّن أن "كل من يخرج عن القانون والعرف التنظيمي يجب أن يحاسب، وفي الانتخابات القيادة ملتزمة بكافة مخرجاتها قبل أن تبدأ، وهذه الحركة التي لها عشرات السنين عليها أن تكون أكثر حفاظاً على العضوية من خلال النظام الداخلي ومن يقبل على نفسه أن يذهب في اتجاه أحضان حركة حماس فهو خارج عن القاعدة التنظيمية".

ومن جهة ثالثة، قال أمين سر حركة فتح سابقاً إياد جرّاد: " إن الوضع السياسي والموقف الفلسطيني واضح جداً لا نعول على " إسرائيل"، وذلك لأنها لا تقدم شيئا في ظل هذه التداعيات المنحازة لهم، ويجب إعادة تفعيل قرارات المجلس الوطني والمركزي لإعادة الاعتبار للبرنامج الوطني والسياسي ميدانياً، من خلال إلغاء الانقسام ودعوة حقيقة من كل الفصائل للبدء من جديد ليكون هناك التفاف فلسطيني ضمن هذه الوحدة الوطنية".

وشدد جرّاد، على ضرورة وجود "إرادة سياسية لحماية الشعب الفلسطيني، خصوصا بعد الأحداث السابقة التي وصلت بنا إلى طريق مسدود، ويجب أن نبدأ بإعادة النظر في كل القضايا الداخلية، وعلى القيادة الفلسطينية أن تأخذ القرار المناسب لذلك من أجل إنهاء معاناة الفلسطينيين".

وأكد أن الانتخابات هي الحل الأمثل لتحديد الشرعيات؛ لإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية وبرنامجها الوطني.