بدأ التونسيّون صباح اليوم الاثنين، بالإدللاء بأًصواتهم على مشروع الدستور الجديد الذي طرحه الرئيس، قيس سعيّد، وضمّنه صلاحيّات واسعة لصالحه؛ رغم المقاطعة والاحتجاجات الكبيرة المعارضة له.

ويشكّل الدستور الجديد قطيعة مع دستور الثورة الذي أقِرّ في العام 2014، وأسّس لنظام برلماني معدّل.

ويتمثّل التغيير الكبير الذي حصل على الدستور، في إقرار واضح لنظام رئاسيّ، لم تعد للرئيس فيه صلاحيّات الدفاع والخارجيّة كما نص عليها دستور 2014، بل توسّعت لتشمل أبعد من ذلك اختصاصات تعيين الحكومة والقضاة وتقليص النفوذ السابق للبرلمان.

وأصبح لرئيس الجمهورية حقّ تعيين رئيس الحكومة وبقيّة أعضائها باقتراح من رئيس الحكومة، كما يُخوّل له الدستور إقالتها دون أن يكون للبرلمان دور في ذلك.

كما أنّ للرئيس، القائد الأعلى للقوّات المسلّحة، صلاحيّات ضبط السياسة العامّة للدولة ويُحدّد اختياراتها الأساسيّة. ولمشاريعه القانونيّة "أولويّة النظر" من جانب نواب البرلمان.