جنين - نبأ - علا مرشود
بما يتنافى مع مصلحتهم، يتصدر المحامون اليوم المشهد النضالي حيث يخوضون إضرابًا عامًا لتحقيق مجموعة من المطالب لاسقاط مجموعة من القرارات المقيدة للعدالة، الأمر الذي يصب أوًلا وأخيرًا في مصلحة المواطن وتحصيل حقوقه.
لماذا الإضراب؟
شكل المس بحقوق المواطنين بشكل مباشر وآلية سير العمل القضائي بطريقة غير عادلة لا تضمن الحقوق للطرفين سببًا أساسيًا للإضراب من خلال استمرار السلطة التنفيذية بالتغول على السلطة التشريعية بإنفاذ مجموعة من القرارات بقوانين المعدلة لمجموعة من القوانين مثل القوانين الإجرائية وقانون أصول المحاكمات المدنية وقانون الإجراءات الجزائية وقانون التنفيذ.
وحسب ما قالته المحامية أمان منصور لـ"نبأ" أن من ضمن ما تم تعديله في قانون التنفيذ ما يؤخر على طالب الحق أو المدعي تحصيل حقه عن طريق القانون وتضيف: "بعد أن كان تحصيل الحق بواسطة دائرة التنفيذ يتم خلال 7 ايام أصبح من واجب المدعي أن يثبت أحقيته بهذه المبالغ مما سمح لأصحاب الشيكات والكومبيالات والأوراق التجارية إنكار تواقيعهم على هذه الأوراق التجارية مما يزيد العبئ على صاحب الحق ويعطل من والمعاملات التجارية".
وعملت نقابة المحامين على مخاطبة مجلس القضاء الأعلى والسلطة التنفيذية المسؤولة عن اقرار هذه القرارات بقوانين عدة مرات.
الإضراب خطوة أخيرة
وتؤكد أن منصور أن هذه الإضراب يأتي كخطوة أخيرة بعد مخاطبة الجهات المختصة ومحاولة إرجاء تنفيذ بعض القرارات بقوانين المعدلة لقانون الرسوم بالمحاكم التي رفعت رسوم بعض درجات المحكمة إلى ما يقارب 400% من الرسم السابق.
وتشير أمان إلى أنه خطوة من سلسلة من الخطوات التي أعلنت عنها نقابة المحاميين بالاضافة إلى الاعتصام وتسليم أوراق موقف إلى الجهات المختصة والمبيت في محكمة رام الله مع استمرار تغول السلطة القضائية أيضًا على قرارات نقابة المحامين في الإضراب، حيث أعلن مجلس القضاء الأعلى أن محكمة بداية رام الله مغلقة وأُغلقت في وجه المحاميين ولم يسمح لهم بالاعتصام بداخلها.
وذكرت المحامية أمان منصور أن الخطوة الاكثر قوة في سلسلة الخطوات متمثلة بالاجتماع الذي سيعقد للهيئة العامة في الـ30 من شهر تموز الحالي لدراسة موقف جماعي للمحامين بالانتقال من سجل المحامين المزاولين إلى سجل المحامين غير المزاولين مما سيهز أركان العدالة وبالتالي لن يكون هناك أي محامي في فلسطين للدفاع عن الحقوق.
وقف التغول مطلب أول
ويطالب المحامون بكف يد السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية والتشريعية ووقف سياسة إقرار قرارات بقوانين الهدف منها فقط زيادة خزينة الدولة بجعل القضاء سبيل لذلك مما يمس بمبدأ مكفول في جميع القوانين وهو مجانية القضاء ومبدأ فصل السلطات حسب ما أوضحت منصور.
وتشدد منصور على أن هناك التفاف كبير من الهيئة العامة وجموع المحامين والتزام شبه كامل في هذه الخطوات التصعيدية والمحاكم فارغة ولا يوجد من يترافع في أي قضية أو يمثل أمام القضاة، وللحد من عدم الالتزام فإن نقابة المحامين تحيل أي محامي غير ملتزم في الإضراب الى مجلس تأديبي كموقوف عن العمل.
وتشير منصور إلى أن الخطوات المعلن عنها خطوات قوية وغير مسبوقة من المجالس السابقة في نقابة المحامين وتعقب: "اعتقد انها ستكون ورقة ضغط قوية للحفاظ على مكانة النقابة ودورها في منظومة العدالة في فلسطين، والالتزام بالخطوات التصعيدية والاضراب التزام يقع على عاتق كل محامي للحفاظ على حقوق المواطنين بالاضافة الى الحفاظ على مهنة المحاماة سامية دون ان تمس بها أيدي العابثين".
ومن جهة أخرى يؤكد الدكتور المحامي أحمد الأشقر أن المتضرر الوحيد من هذا الإضراب هو المحامي الذي لا يتقاضى أي راتب من أي جهة إنما يحصل قوت يومه وقوت أبوابه من عمله اليومي في المحكمة، إلا أن المحامين ضحوا بقوت أبنائهم من أجل إحقاق الحق وتحقيق مصلحة المواطن بالدرجة الأولى.
