نبأ-وكالات:

تنطلق اليوم الأحد في تونس الحملة الانتخابية على مشروع الدستور الجديد وسط مقاطعة سياسية واسعة من أغلب الأحزاب الممثلة في البرلمان المجمدة أعماله ومن خارجه، وبينما قال رئيس الهيئة الاستشارية لصياغة الدستور إن النص النهائي لا يمت بصلة للمشروع الأول المقترح، ترك اتحاد الشغل الحرية لمنتسبيه في التصويت.

ومن تاريخ الثالث من يوليو/تموز الجاري وحتى 21 من الشهر ذاته، تمتد الحملة الانتخابية للاستفتاء على الدستور الجديد، المنتظر تنظيمه في 25 يوليو/تموز والذي يعدّ من أهم النقاط في خارطة الطريق التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في 13 ديسمبر/كانون الأول 2021 ضمن جملة من القرارات في إطار التدابير الاستثنائية.

وتنطلق الحملة وسط تباينات شديدة تشقّ المشهد السياسي في تونس سواء فيما يتعلّق بطبيعة الاستفتاء نفسه، أو مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء.

وبينما تتباين المواقف بين مؤيد ومتحفّظ ومقاطع، يستمر الجدل بشأن استقلالية هيئة الانتخابات بعد تغيير تركيبتها وتعيين سعيّد لأعضائها على أثر حلّ الهيئة السابقة.

وتأتي هذه التطورات بينما نقلت صحيفة الصباح المحلية عن رئيس الهيئة الاستشارية لصياغة الدستور الصادق بلعيد، قوله إن الرئيس سعيد غيّر المشروع المقترح الذي قدمه له، وإن النص النهائي لا يمت بصلة للمشروع الأول المقترح.

كما قال بلعيد إن من مسؤوليته التنديد بما ينطوي عليه نص مشروع الدستور الصادر عن الرئاسة مما سماها مخاطر ومطبات جسيمة، وأكد أن الهيئة بريئة تماما من المشروع الذي طرحه الرئيس للاستفتاء.

وفي رسالته التي نشرتها جريدة الصباح وجاءت بعنوان "مهمة حق أريد بها باطل" ألقى العميد بلعيد الضوء على عدد من النقاط الخلافية في الدستور الجديد، مشيرا إلى أنه يتأسف لإدخال رئاسة الجمهورية "تحويرات جذرية في الأصل وفي روح النص" الذي قدمته اللجنة المكلفة.

وقال بلعيد إن أحد فصول "دستور سعيد" يتضمن الخطر الداهم الذي يسمح للرئيس بتمديد ولايته وتمهيد الطريق لدكتاتورية مشينة.