نبأ-القدس:

اعتبر رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في قطاع غزة سامي العمصي حصول ألف موظف من السلطة الفلسطينية العاملين بغزة، على تصاريح عمال جريمة جديدة توجّه لقطاع غزة.

وقال العمصي في تصريح صحفي، "إن ما جرى جريمة جديدة يضاف الى سلسلة من الجرائم التي توجهها السلطة لغزة؛ رغم مماطلة الاحتلال تأتي ضربة للعمال من الشؤون المدنية والسلطة الفلسطينية عبر استصدار تصاريح لشراء ذمم قيادات فتحاوية داخل غزة".

وأضاف "هذه جريمة لا بد أن يحاسب عليها كل من يثبت له ضلع في هذا الأمر"

وأوضح العمصي أن 92 ألف عامل سجلوا للتصاريح بغزة، وفي النهاية خرجت لموظفي السلطة.

وشدد على وجوب سحب تلك التصاريح من قبل اللجنة الإدارية في غزة ومحاسبة الأشخاص المتورطين، ولا بد فضح أصحاب هذه الجريمة والشعب كله يطالب بذلك؛ لأن العامل المحاصر من 16 ينتظر نصف فرصة عمل، ولا يجوز لأحد أن يستولي عليه، على حد تعبيره.

وكان وكيل وزارة العمل بغزة إيهاب الغصين قد صرّح مساء الإثنين، أن 1000 موظف من السلطة الفلسطينية الذين على رأس عملهم يستفيدون من تصاريح العمل في الداخل المحتل".

وأضاف الغصين خلال تصريحات صحفية: "أنه يوجد تواصل مع الشئون المدنية للالتزام بالأسماء والكشوفات المرسلة من وزارة العمل".

وأكد أن النسبة المخصصة من قِبل الاحتلال لأعداد التصاريح المسموح بها من قطاع غزة يبلغ 12 ألف تصريح، مشيرًا إلى أن التصاريح تسمى تصاريح احتياجات اقتصادية.

وأوضح الغصين، أنه سيكون زيادة خلال الفترة القادمة لـ 2000 تصريح جديد.