نبأ - رام الله - رنيم علوي

بين صَرخةِ أم، وأنين أب، يقبع ابنٌ داخل ثلاجات الموتى وبرقمٍ يُشير له، لا يُعرف عنه سوى أنه استشهد، هل أخذت اعضاءه؟ أم بقي داخل ثلاجات الموتى؟ أم تُرك جسده مدميٌ على الأرض لسنوات طوال؟

هذه سياسة الاحتلال الإسرائيلي الذي يعتقل الأموات قبل الأحياء، ويحتجزهم في مقابر، تدعى "مقابر الأرقام"، وللإفراج عن جثامين الشهداء أطلقت حملة "بدنا ولادنا" فما قصتها وهل تنجح في تحقيق أهدافها؟

في حديثٍ مع منسق الحملة الوطنية لجثامين الشهداء " بدنا ولادنا" حسين شجاعية، قال إن هذه الحملة انطلقت من عائلات الشهداء لاسترداد جثامين أبنائهم المحتجزة في "مقابر الأرقام" في عام 2008 إلى جانب مركز القدس.

وأضاف شجاعية في حديث لِـوكالة " نبأ"، عن النشاطات التي يقومون بها داخل الحملة من أجل استرجاع جثامين الشهداء، موضحاً أنهم ينتشرون في الشوراع لإقامة الفعاليات التي تضغط على الاحتلال الإسرائيلي لاسترجاع الجثامين، بالإضافة إلى المتابعة القانونية في المحاكم الإسرائيلية.

وأشار إلى أن هذا الضغط انعكس ايجابياً على الشارع الفلسطيني وذلك إذ تم الإفراج عن عددٍ من جثامين الشهداء وصل إلى 121 منها في مقابر الأرقام خلال عامي 2011_2012.

وتابع: "في عام 2016 تم تحرير ما يقارب 320 جثمان شهيد، مع وجود 103 جثامين ما زالوا في مقابر الأرقام لدى الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد أن محاولات الحملة وانجازاتها مستمرة، وذلك لأن الاحتلال ينظر للشهداء بطريقة مختلفة، وفي سنة 2021 تم الإفراج عن 7 شهداء، وقبل أسابيع أفرج عن شهيدين، وبالتالي الإفراج عن الجثامين لم يتوقف ولكن بسبب التعنت الإسرائيلي في الفترات الأخيرة هو ما راكم عدد الشهداء المحتجزة جثامينهم.

مع استمرار سياسة الاحتلال الإسرائيلي في احتجاز جثامين الشهداء، والتمادي في الصعود على آلام الأهالي، يبقى في الوسط السؤال الغائب، أين القوانين الدولية والمحاسبة عن ذلك؟

يجيبنا المختص في حقوق الإنسان منذر عمير، بأن هناك تضيقات قانونية حول احتجاز جثامين الشهداء من قبل الاحتلال الإسرائيلي وأن احتجاز الجثامين هي عملية عقاب لأهالي الشهداء خاصة والشعب الفلسطيني عامة،إلا وأنه لا يوجد أي قانون يسمح باحتجاز جثامين الشهداء، ولكن؛ القانون الإسرائيلي مطاط ونحن كشعب تحت احتلال إسرائيلي، وبالتالي هذا ما يتيح لهم إضافة أي بنود على قوانيهم لقهر الشعب الفلسطيني وتركيعه.

وطالب عميرة، أن يتم تشكيل حملة دولية كبيرة تقف ضد هذا الاضطهاد، بالإضافة إلى وجود مراكز حقوق الإنسان بشكل مكثف لفضح الجرائم التي يمارسها الاحتلال.

ووصف حال المواطن الفلسطيني الفاقد لإبنه بالعقاب، قائلاً: "هذا عقاب كبير إنك ما تشعر بإنه ابنك في قبر، وفي تجربة عبد الحميد أبو سرور مثلاً إلى اليوم ما زال قبره مفتوحا في مخيم عايدة ببيت لحم، وكل يوم والدة الشهيد بتقعد تستنى وتفكر أي وقت رح أسكر هذا القبر وما أشعر إنه ابني في ثلاجة".

ومن الجدير ذكره، أن الشهيد عبد الحميد أبو سرور استشهد خلال تنفيذه عملية تفجير لحافلة إسرائيلية تحمل الرقم (12) في القدس المحتلة، في الثامن عشر من يوليو/ تموز 2016، وأصيب على إثرها 21 إسرائيلياً بجروح وحروق، وأعلن الاحتلال استشهاده بعد يومين من العملية، ولا يزال يحتجز جثمانه، ويُرجح أن الاحتلال حوله إلى أشلاء.

وتابع عميرة، الاحتلال قصد بأن يكون أكثر قساوة من خلال وضعهم في الثلاجات، بالإضافة إلى الخوف من استخدام أجزاء من أجسامهم، وبالتالي هذه حالة صارمة لتعذيب العائلات الشهداء الفلسطينيين.

في رواية أخرى، لآلام الأهالي بيوت العزاء مغلقة إلى حين استلام الجثامين فهي تبقى تنتظر كما العائلات، وقد استرجع عميرة ذاكرته قليلا ليحدثنا، قائلاً: "عمر الجعفري دفناه قبل خمس سنوات وكان قد مضى على استشهاده 30 سنة وبقي في مقابر الأرقام، وفتح العزاء بعد ما تم دفنه، وبالتالي هذا الألم يضاف إلى الألم الثابت".

يذكر أن من بين الشهداء المحتجزة جثامينهم: أنيس دولة منذ عام 1980، وعزيز عويسات منذ عام 2018، والأسير فارس بارود ونصار طقاطقة وبسام السايح منذ العام 2019، وسعدي الغرابلي وكمال أبو وعر منذ عام 2020، وسامي العمور منذ عام 2021، وآخرهم الشهيد داوود زبيدي الذي ارتقى في 15 مايو 2022.