نبأ – رام الله – رنيم علوي
تشهد الأسواق الفلسطينية في جميع المحافظات والمناطق، ازدحاما شديدا بالمواطنين الذين يسعون إلى شراء ملابس العيد لهم ولأطفالهم، تلك الفرحة المعتادة أصيبت هذا الموسم بغلاء الأسعار الذي دفع الكثير منهم للشكوى والتذمر.
وحول الغلاء الذي تشهده الأسواق، قال مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد إبراهيم القاضي، إن القانون لا يلزم التجار في تحديد سقف سعري للملابس وإنما فقط إشهار، بالإضافة إلى أن السوق متنوع جداً فَهناك البضاعة الرخيصة والوسط وهُناك الغالية أيضاً، وبالتالي بإمكان المستهلك الذهاب إلى السعر الذي يتناسب مع قدرته الشرائية.
وأضاف القاضي في تصريح لِوكالة "نبأ، أن السوق يشهد منافسة عالية جداً، والسلع بشكلٍ عام تأثرت في سعر النقل بسبب ارتفاع التكاليف التي تقع على النقل وهذا ما يفسر الارتفاع الطفيف بشكل عام.
وأوضح أن موجات الغلاء المستمرة وبالتحديد بعد فيروس كرورنا، أحدثت مشكلة مع شحنات النقل، فتضاعفت تكاليف الشحن من 5 إلى 7 أضعاف، وبالتالي هذا ساهم في تأثير السلع بالإضافة إلى نقص الإنتاج، واستمرار الأزمة الأوكرانيا أيضاً أثر على الارتفاع.
ويلجأ الكثير من المواطنين في هذه الموجة العالية من الغلاء وفي ظل انعدام فرص العمل وتراجع الدخل وخصم الرواتب إلى سوق الملابس المستعملة من أجل إدخال الفرحة إلى أطفالهم.
وترصد وكالة "نبأ" مجموعة من التعليقات حول موجة الغلاء في مواقع التواصل الاجتماعي والتي جاءت على النحو الآتي:
- "بدنا قرض من غلاء الأسعار وأرخص قطعة ملابس ب١٠٠ شيكل وما فوق".
- "ما وقفت على أواعي العيد وبس .. كل شيء في هذه البلد غالي وبيغلي أكثر.. الله وكيلكم إلا الرواتب بتضل زي ما هي و كمان اقل من الحد الأدنى للأجور".
- "عن ايش بتسأل بالضبط فساتين دنيا أسعد ولا طقومة مدام نيفين والله كلو بخزي وما عليه العين اللبس كله، اتقوا الله في الأسعار أقل قطعة ب ١٠٠ شيكل استغلال التجار مش طبيعي".
- "أسعار بتقص قص والشاطر اللي بدفعلهم وبشتري تقول المواطن مش تعبان في المصاري هيك بستغلوا في الناس حرام عليهم".
ومن الجدير بالذكر، بأن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أشار بأن الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في فلسطين سجل ارتفاعاً حاداً نسبته 3.86% خلال الربع الأول من العام 2022، مقارنة بالربع الرابع من العام 2021، بواقع 5.77% للسلع المحلية، وبنسبة 3.20% للسلع المستوردة.
