أريحا – خاصّ نبأ:
إلى الغرب من مدينة أريحا، تقع قرية الديوك التحتا، والتي باتت مهددةً بالاختفاء تماماً، إذا ما نفذّ الاحتلال "الإسرائيلي" مخططه لهدم جميع منازل القرية التي يقدر عدد سكانها بـ1300 مواطن.
وكباقي القرى والبلدات الفلسطينية، تتعرض القرية لاعتداءات الاحتلال في سياق سياسة التهجير القسري التي تهدف إلى إفراغ المنطقة من أهلها الأصليين لصالح التوسع الاستيطاني.
وقبل 3 سنوات نفذ الاحتلال عملية هدم جماعية طالت أكثر من 15 منزلاً، ما ينذر بعملية هدم جديدة في القرية في الفترة المقبلة .
ويوم أمس الثلاثاء، اقتحمت قوات الاحتلال القرية، وأخطرت أصحاب 7 منازل بالهدم بعد أن ألصقت عليها أوامر هدم، بحجة أنها تقع بأراضي "حكومية إسرائيلية".
هذه الإخطارات الجديدة، تضاف إلى اخطارات سلمتها قوات الاحتلال قبل ستة أيام لعشرين عائلة تقيم في منازل مجاورة بالديوك التحتا، وتقي بهدم منازلها.
أحد هؤلاء المواطنين الذين اخطرتهم سلطات الاحتلال هو المواطن معن طنوس، والذي تسلم اخطاراً بهدم منزله الذي سكنه قبل عامين.
ويقول "طنوس" لــ"نبأ" إنّه اشترى قطعة أرض في القرية وأقام عليها منزله قبل عامين، كي يستقر هو وعائلته فيها، لكنه تفاجأ بإخطاره بهدمه من قبل قوات الاحتلال، بذريعة ان الأرض المبني عليها المنزل تقع تحت السيطرة "الإسرائيلية".
وأوضح انّ يوم الـ23 من شهر آذار الجاري ستعقد المحكمة الاسرائيلية جلسة للبت في مصير أكثر من عشرين منزلاً من بينها منزله.
وطالب "طنوس" الجهات الرسمية بالوقوف الى جانب الأهالي، ومساندتهم، وتقديم الدعم لهم، لتعزيز صمودهم في منازلهم وأراضيهم التي يسعى الاحتلال لسرقتها منهم بحجج واهية.
من جهته قال المستشار القانوني لمحافظ محافظة أريحا هاني زبيدات إنّ كل الاوراق الثبوتية التي تثبت ملكية سكان المنطقة في اراضيهم هي موجب سندات تسجيل صادرة عن دائرة اراضي أريحا، وبالتالي فهي سندات ملكية مثبتة لدى الجهات الفلسطينية وليس لدى الجانب "الإسرائيلي".
وأكد على أن سلطات الاحتلال تدّعي أن تلك المناطق هي مناطق مصنفة (سي) أي أنها تخضع للسيطرة "الإسرائيلية" الكاملة، لكنّ الحقيقة انها مناطق (أ) وتتبع إداراياً وأمنياً للسلطة الفلسطينية.
من ناحيته، قال الناشط المجتمعي في أريحا عادل أبونعمة إن منطقة الديوك التحتا مستهدفة منذ سنوات من قبل قوات الاحتلال، حيث اعتاد كل فترة تنفيذ عملية هدم في المنطقة، لصالح التوسع الاستيطاني، مشيراً إلى أن المنطقة المستهدفة تقع ضمن حدود بلدية أريحا وفق المخطط الهيكلي.
