الخليل – خاص نبأ:
استعداداً لخوض انتخابات نقابة المحامين في شهر أبريل / نيسان القادم، أعلن في مدينة الخليل عن تشكيل "ائتلاف النقابة للجميع"، يضمّ عدداً من المحامين.
وقال المحامي د.سامر نجم الدين المختص بالقانون الجنائي والمحاضر في جامعة الخليل لــ"نبأ" إنه سيخوض انتخابات نقابة المحامين ضمن "ائتلاف النقابة للجميع".
وعن هذا الائتلاف قال "نجم الدين" إنّه ائتلاف مهني بحت من أبناء النقابة دون أي توجهات معينة، وقد جرى تشكيله بسبب عدم رضاهم عن ما آلت إليه نقابة المحامين بوصفها حامية الحقوق والحريات الفلسطينية.
وبيّن الائتلاف قائم على أساس رفعة نقابة المحامين، والتطلع إلى ما هو أفضل بالنسبة للمحامين، ورفد النقابة بالكوادر الشابة وتغيير الدماء الموجودة، ومحاولة وضع النقابة على الطريق الطبيعي لها.
وتطرّق "نجم الدين" إلى أبرز مشاكل تعاني منها نقابة المحامين حالياً، وقال إنها تعاني من الاقصاء والاستثناء، كما أن التعديلات التي تحدث في القوانين معظمها يتم دون معرفة أو رغبة أو مشاركة النقابة فيها، بحيث يتم تجاهل النقابة سواء قصدا أو سهوا.
وقال إنّ ذلك يدعونا إلى محاولة التغيير والوصول بالنقابة الى مكانها الصحيح، وبالتالي أي قوانين لها مساس مباشر بعمل المحامين، ومساس مباشر بالحقوق والحريات يجب أن تكون النقابة حاضرة في إقرارها ومناقشتها وكل ما يتعلق بها، وعليه فإن الهدف من الدخول في مثل هذا المعترك هو إعادة النقابة إلى الطريق السليم والقويم من حيث مشاركتها في حماية حقوق الأفراد لأن النقابة ليس هدفها فقط النظرة الضيقة فيما يتعلق بحقوق المحامين فقط وإنما لها نظرة أوسع في حماية حقوق المتقاضين أمام القضاء .
ولفت إلى أن هناك تفصيلاً من المحكمة لآلية تطبيق قانون انتخاب النقابة بحيث يكون انتخاب النقيب بورقة مستقلة في صندوق مستقل يجمع النقابة في الضفة وغزة.
وقال "نجم الدين" إنّ اجتماع الهيئة العامة للنقابة في الثاني من الشهر المقبل سيكون مقرراً للألية التي وضعتها نقابة المحامين، وبالتالي سيكون هناك انتخاب للنقيب بورقة مستقلة عن باقي أعضاء مجلس النقابة .
وعن الخطوات الاحتجاجية التي تخوضها النقابة هذه الأيام، رفضاً للتعديلات التي طرأت على القوانين الإجرائية، قال "نجم الدين" إنّ القوانين التي تمت التعديلات عليها هي ستة قوانين إجرائية تمس حقوق المتقاضين مباشرةً وتؤثر على المساواة أمام المحاكم وإهدار حقوق المتهمين خلال التقاضي وشبهات عدم دستورية العديد من النصوص.
وأضاف أنّ النقابة بصفتها حامية الحقوق والحريات اتخذت دورها الطبيعي في هذا الاطار ودقت ناقوس الخطر لحقوق المتقاضين، وأعلنت انها ستخوض معركة –إن جاز التعبير- تتعلق بإعادة الأمور إلى ما كانت عليه للحفاظ على حقوق المتقاضين والاضراب هذا الأسبوع.
ولفت إلى أنّ مجلس النقابة أعلن أنه في حالة انعقاد دائم، وبالتالي نحن أمام سلسلة طويلة من الاحتجاجات التي ستقودها نقابة المحامين من أجل أم إلغاء أو تعديل القوانين بما يتواءم مع مصلحة المواطن وسرعة التقاضي دون إهدار حقوق المتقاضين .
