أعلن منسق أعمال حكومة الاحتلال غسان عليان، عن زيادة حصة التصاريح الممنوحة لسكان قطاع غزة لأغراض العمل والتجارة في الداخل المحتل ب2000 تصريح إضافي ليبلغ إجمالي الحصة للأغراض الاقتصادية 12,000 تصريح.

وقال عليان، اليوم الخميس، إنه سيتم استصدار التصاريح بناءً على استيفاء المعايير ورهنا بالخضوع لتشخيص أمني، مؤكدا أنها ستصدر لأشخاص تلقوا التطعيم المضاد لفيروس كورونا والمتعافين فقط.

وأشار إلى اتخاذ قرار زيادة حصة العمال الغزيين من قبل المستوى السياسي الإسرائيلي في ختام تقييم للأوضاع الأمنية أجري في هذا الموضوع.

وأوضح  أن الخطوات المدنية تجاه قطاع غزة مشروطة باستمرار الحفاظ على الاستقرار الأمني على مدار فترة زمنية طويلة وسيتم النظر في توسيعها بناءً على تقييم الأوضاع.

وأشار إلى أنه يجري هذه الأيام الإيعاز من قبل وزير الجيش بيني غانتس اعمل إداري مشترك لوحدة تنسيق أعمال الحكومة وجهاز الأمن العام بخصوص قضية تصاريح العمل والتجارة، بهدف إتاحة زيادة الحصة لتبلغ 20,000.