وافقت المحكمة العليا للاحتلال، اليوم الخميس، على التماس بالسماح للمزارعين الفلسطينيين بالدخول إلى أراضيهم الواقعة خلف جدار الفصل والتوسع العنصري.
وجاء القرار في أعقاب التماسٍ تقدّم به مركز الدفاع عن الفرد "هموكيد" عام 2018، وطالب الالتماس بإلغاء الإجراء الذي تنطوي عليه الإجراءات الإدارية الخاصة بـ"مناطق التماس" سنة 2017، والتي تمنع، المزارعين الفلسطينيين من الدخول إلى أراضيهم، بحجّة أنها "قسائم أرض صغيرة"، تقل مساحتها عن 330 مترا مربعا.
وذكر "هموكيد" في الالتماس أن حق صاحب الأرض في الوصول إلى أرضه غير مرتبط بمساحتها، وأن هذا القيد قد تسبب في رفض آلاف طلبات استصدار التصاريح، بما فيها طلبات قدمها أصحاب قسائم أرض كبيرة، كانوا يملكونها في إطار ملكية مشتركة مع آخرين من أبناء أسرهم.
وتضمن قرار المحكمة بأن "البند المتعلق بفحص قسيمة الأرض يؤدي إلى انتهاك بحق التملّك لأصحاب الأراضي الواقعة في "منطقة التماس"، وبذلك لا يمكن أن يستمر بصيغته الحالية".
ولأول مرة اعترفت المحكمة في قرارها بوجود أهمية توفير طريقة للوصول إلى الأراضي الواقعة في "منطقة التماس" ليس فقط بناء على الدافع الاقتصادي، بل وأيضا لدوافع ثقافية وعاطفية تتمثل في الحفاظ على إرث الزراعة الجماعية.
